تعتزم الجمعية المغربية لحماية المال العام، تنظيم وقفة احتجاجية اليوم السبت أمام البرلمان، وذلك للمطالبة بعدم التدخل في السلطة القضائية، وتحجيم دور النيابة العامة في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية في جرائم المال العام.
وتدعو الجمعية كافة القوى الديمقراطية والمواطنين للمشاركة في هذه الوقفة للتعبير عن رفضهم للتدخل في عمل القضاء وحماية الفساد، إلى جانب ما أسمته “تكميم الأفواه والتضييق على الجمعيات الحقوقية في التبليغ عن الفساد”.
وأعلنت عدد من الهيئات انخراطها في الوقفة، على غرار حزب الاشتراكي الموحد، وحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى جانب نقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وتطالب هذه الهيئات السياسية والنقابية بربط المسؤولية بالمحاسبة، ووضع منظومة قانونية عصرية لمواجهة آفة الفساد والرشوة، ولتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
