صادق البرلمان على مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي ينتظر أن يشهد نقاشًا موسعًا خلال الجلسات المقبلة.
ويُعد هذا القانون أحد الركائز الأساسية في تحسين النظام القضائي وتعزيز حماية الحقوق والحريات، حيث سيخضع لمناقشات معمقة من قبل أعضاء البرلمان لتعديل بعض بنوده وتكييفها مع متطلبات المرحلة الحالية.
وأكدت الحكومة أنها تتابع باهتمام كبير هذه النقاشات، مشيرة إلى أهمية الدور التشريعي للبرلمان في بلورة قوانين عادلة وفعالة.
وقد أوضحت مصادر حكومية أن الاستماع إلى مداخلات النواب حول هذا القانون يساهم في تحسين النصوص القانونية وتعزيز شفافية النظام القضائي.
وتسعى الحكومة إلى دعم البرلمان في هذه العملية من أجل الوصول إلى إطار قانوني متكامل يخدم مصلحة المواطنين ويعزز من عدالة القضاء، حيث يُنتظر أن يشهد مشروع القانون تعديلات هامة بناءً على مقترحات البرلمانيين واستشاراتهم.
المصدر : فاس نيوز
