أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا بـ1,7 في المائة، خلال شهر غشت الماضي، مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر غشت 2024، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ2 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بـ1,4 في المائة.
وأضافت أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 1,4 في المائة بالنسبة لـ"الصحة"، وارتفاع قدره 3,7 في المائة بالنسبة لـ"السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى".
ومقارنة بشهر يوليوز، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر غشت، ارتفاعا بـ0,8 في المائة.
ونتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ1,8 في المائة، واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.
وحسب المصدر ذاته، همت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يوليوز وغشت 2024، على الخصوص، أثمان "اللحوم" بـ6,8 في المائة، و"الحليب والجبن والبيض" بـ3,5 في المائة، و"السمك وفواكه البحر" بـ2,8 في المائة، و"الخضر" بـ2,4 في المائة، و"القهوة والشاي والكاكاو" بـ0,3 في المائة، و"الزيوت والدهنيات" بـ0,1 في المائة. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان "الفواكه" بـ4,0 في المائة.
أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم، على الخصوص، أثمان "المحروقات" بـ1,8 في المائة.
وأشارت المذكرة إلى أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الارتفاعات في الحسيمة بـ2,8 في المائة، وفي آسفي بـ1,5 في المائة، وفي الرشيدية بـ1,2 في المائة، وفي أكادير والداخلة وسطات وبني ملال بـ1,1 في المائة، وفي وجدة بـ1,0 في المائة، وفي فاس وتطوان بـ0,9 في المائة، وفي القنيطرة بـ0,8 في المائة، وفي مكناس بـ0,7 في المائة، وفي الدار البيضاء ومراكش والرباط بـ0,6 في المائة، وفي كلميم بـ0,5 في المائة، وفي طنجة والعيون بـ0,4 في المائة.
وهكذا، تضيف المذكرة، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف، خلال شهر غشت 2024، ارتفاعا بـ0,3 في المائة، بالمقارنة مع شهر يوليوز 2024، وبـ2,6 في المائة، بالمقارنة مع شهر غشت 2023.
