أعلن الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، عن استئناف الاجتجاج بإضراب عام للمهندسين والمهندسات يوم 3 أكتوبر 2024، مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام البرلمان، وإضراب عام يوم 17 أكتوبر 2024، وذلك احتجاجا ضد ما وصفه بـ”تماطل الحكومة في التجاوب مع الملف المطلبي للاتحاد”.
وقال الاتحاد في بيان للجنته الإدارية المنعقدة يوم السبت الماضي، 14 شتنبر 2024، أن اجتماع الأخيرة يأتي في سياق وطني يتسم بتدهور القدرة الشرائية للمواطن والارتفاع المهول للأسعار وبدخول سياسي مشحون بسبب مشاريع قوانين مجحفة تؤثر سلبا على السلم الاجتماعي.
وطالبت اللجنة الإدارية الحكومة، بفتح حوار مع الاتحاد قصد إيجاد حلول للقضايا الهندسية وفي مقدمتها إقرار نظام أساسي جديد لهيئة المهندسين المشتركة بين الوزارات تفعيلا لمحضر اتفاق 29 أبريل 2024، مع المركزيات النقابية الذي ينص على مواصلة العمل لمراجعة الأنظمة الأساسية الخاصة ببعض الهيئات وفق مقاربة تشاركية.
وذكرت اللجنة بـ”المتعاض المهندسين والمهندسات بسبب تماطل الحكومة في التجاوب مع ملفهم المطلبي، محذرة إياها من “الانزلاقات التي يمكن أن تحصل بسبب طول الانتظار وانسداد الأفق والاحتقان الذي يسببه التأخر في معالجة هذا الملف”، كما حملت الحكومة “عواقب عدم تجاوبها مع الملفات الهندسية المطروحة”.
واستنكرت اللجنة إقدام الحكومة بطريقة أحادية وخارج مؤسسة الحوار الاجتماعي على صياغة مشروع قانون يقضي بإدماج منخرطي CNOPS في صندوق CNSS، حيث أدانت ما اعتبرته “استهتار بمصالح أكثر من 3 مليون من المؤمنين وذوي الحقوق وعبثها بمصير اطر ومستخدمي هذه المؤسسة الاجتماعية”.
وأعربت عن رفضها “لأي مشروع قانون تكبيلي للإضراب يهدف الى تكريس القمع والتضييق على الحق في ممارسة الاضراب”، مذكرة برفض الاتحاد للإجراءات “الإصلاحية” لأنظمة التقاعد التي تتراجع عن المكتسبات وتحاول حل أزمة هذه الأنظمة على حساب الأجراء.
