يواجه‏ ‏لبنان‏ ‏مشاكل‏ ‏سياسية‏ ‏واقتصادية‏ ‏أدت‏ ‏إلي‏ ‏إفقار‏ ‏البلاد‏ ‏والعباد‏, ‏علي‏ ‏الرغم‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏شعبه‏ ‏يستحق‏ ‏أفضل‏ ‏مما‏ ‏هو‏ ‏يعانيه‏ ‏أو‏ ‏مما‏ ‏سيسقط‏ ‏فيه‏ ‏ما‏ ‏لم‏ ‏تتحرك‏ ‏الأمور‏ ‏في‏ ‏اتجاهات‏ ‏جديدة‏, ‏فالطبقة‏ ‏السياسية‏ ‏الحاكمة‏ ‏تعيد‏ ‏إنتاج‏ ‏نفسها‏, ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏يعطل‏ ‏إحداث‏ ‏أي‏ ‏تغيرات‏ ‏تخرج‏ ‏البلاد‏ ‏من‏ ‏عثرتها‏, ‏ولم‏ ‏يعد‏ ‏لبنان‏ ‏هو‏ ‏الأولوية‏, ‏وباتت‏ ‏المصالح‏ ‏الخاصة‏ ‏هي‏ ‏المرتبة‏ ‏الأولي‏ ‏والخط‏ ‏الأحمر‏ ‏الذي‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏تجاوزه‏. ‏الأحزاب‏ ‏والطائفية‏ ‏طغت‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏غياب‏ ‏المساءلة‏ ‏مما‏ ‏جعل‏ ‏الأمور‏ ‏أكثر‏ ‏تعقيدا‏ ‏في‏ ‏اتخاذ‏ ‏أي‏ ‏قرارات‏ ‏تخص‏ ‏تشكيل‏ ‏الحكومة‏ ‏أو‏ ‏انتخاب‏ ‏رئيس‏ ‏للبلاد‏.‏
حملت‏ ‏جهات‏ ‏سياسية‏ ‏ومحللون‏ ‏واقتصاديون‏ ‏مسئولية‏ ‏ما‏ ‏يحدث‏ ‏من‏ ‏تداعيات‏ ‏للأزمات‏ ‏المالية‏ ‏التي‏ ‏يمر‏ ‏بها‏ ‏لبنان‏ ‏وانهيار‏ ‏الليرة‏ ‏لرياض‏ ‏سلامة‏ ‏الحاكم‏ ‏السابق‏ ‏للمصرف‏ ‏اللبناني‏ ‏والذي‏ ‏بات‏ ‏يواجه‏ ‏مسارا‏ ‏قضائيا‏ ‏طويلا‏ ‏ومعقدا‏ ‏لكثرة‏ ‏الملاحقات‏ ‏الأوروبية‏ ‏سواء‏ ‏من‏ ‏فرنسا‏ ‏أو‏ ‏ألمانيا‏ ‏له‏, ‏وعقب‏ ‏توقيفه‏ ‏الأسبوع‏ ‏الماضي‏ ‏للتحقيق‏ ‏معه‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏ ‏لجملة‏ ‏من‏ ‏شبهات‏ ‏الفساد‏ ‏التي‏ ‏تلاحقه‏ ‏منذ‏ ‏أعوام‏ ‏بالرغم‏ ‏من‏ ‏أنه‏ ‏لم‏ ‏يعد‏ ‏حاكما‏ ‏لمصرف‏ ‏لبنان‏ ‏فما‏ ‏الذي‏ ‏تغير‏ ‏حتي‏ ‏بات‏ ‏بإمكان‏ ‏القضاء‏ ‏اللبناني‏ ‏توقيفه‏ ‏وربما‏ ‏محاكمته‏ ‏في‏ ‏المرحلة‏ ‏اللاحقه؟‏ ‏وكانت‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏وكندا‏ ‏والمملكة‏ ‏المتحدة‏ ‏قد‏ ‏فرضت‏ ‏عقوبات‏ ‏اقتصادية‏ ‏علي‏ ‏سلامة‏ ‏وعلي‏ ‏أفراد‏ ‏عائلته‏ ‏لشبهات‏ ‏فساد‏, ‏بما‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏تجميد‏ ‏أصولهم‏ ‏في‏ ‏البلدان‏ ‏الثلاثة‏, ‏حيث‏ ‏يملك‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏الأسرار‏ ‏والملفات‏ ‏التي‏ ‏تدين‏ ‏طبقة‏ ‏سياسية‏ ‏كاملة‏ ‏أوصلت‏ ‏البلاد‏ ‏إلي‏ ‏انهيار‏ ‏مالي‏ ‏تام‏ ‏أتي‏ ‏علي‏ ‏مدخرات‏ ‏الشعب‏.. ‏رياض‏ ‏سلامة‏ ‏دافع‏ ‏مرارا‏ ‏عن‏ ‏نفسه‏ ‏بتأكيده‏ ‏أن‏ ‏المصرف‏ ‏المركزي‏ ‏قام‏ ‏بتمويل‏ ‏الدولة‏ ‏ولكنه‏ ‏لم‏ ‏يستعد‏ ‏الأموال‏ ‏ويذكر‏ ‏أن‏ ‏سلامة‏ ‏تربع‏ ‏علي‏ ‏عرش‏ ‏المصرف‏ ‏اللبناني‏ ‏عقب‏ ‏انتهاء‏ ‏الحرب‏ ‏الأهلية‏ ‏اللبنانية‏(1975-1990) ‏وبقي‏ ‏في‏ ‏منصبه‏ ‏حتي‏ ‏يوليو‏2023 ‏واعتبر‏ ‏في‏ ‏تلك‏ ‏الفترةحامي‏ ‏الليرة‏ ‏اللبنانية‏ ‏ومعها‏ ‏الاقتصاد‏, ‏كما‏ ‏يواجه‏ ‏منذ‏ ‏تفجر‏ ‏الأزمة‏ ‏المالية‏ ‏عام‏2019 ‏عددا‏ ‏كبيرا‏ ‏من‏ ‏قضايا‏ ‏الفساد‏ ‏المالي‏ ‏والإداري‏ ‏واستغلال‏ ‏منصبه‏. ‏وينتظر‏ ‏الشارع‏ ‏اللبناني‏ ‏بشغف‏ ‏وتشف‏ ‏ما‏ ‏ستؤول‏ ‏إليه‏ ‏الإجراءات‏ ‏القضائية‏ ‏المقبلة‏. ‏ولكن‏ ‏السؤال‏ ‏الذي‏ ‏يطرح‏ ‏نفسه‏: ‏لماذا‏ ‏الآن‏ ‏تم‏ ‏توقيف‏ ‏رياض‏ ‏سلامة‏ ‏علي‏ ‏الرغم‏ ‏من‏ ‏كونه‏ ‏محميا‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏الطبقة‏ ‏السياسية‏ ‏اللبنانية؟‏ ‏هل‏ ‏رفع‏ ‏الغطاء‏ ‏السياسي‏ ‏عنه‏ ‏تماما؟‏ ‏وإذا‏ ‏تم‏ ‏التضحية‏ ‏به‏ ‏فهل‏ ‏سيبوح‏ ‏بالعديد‏ ‏من‏ ‏الأسرار‏ ‏لفضح‏ ‏أسماء‏ ‏المتورطين‏ ‏في‏ ‏عمليات‏ ‏الفساد‏ ‏من‏ ‏الكبار؟