في تطور جديد يثير الشكوك حول شفافية تسيير الشأن المحلي بعمالة فاس، أثير جدل واسع بعد محاولة رئيس إحدى الجماعات تمرير صفقة كبرى تتعلق بمشاريع حيوية بذات الجماعة الترابية. الجدل تفاقم بعد مزاعم عن ضغوطات من قبل الرئيس على المنتخبين والموظفين، بحجة وجود “تعليمات من الفوق” لتسريع تمرير الصفقة، مما أثار موجة من الاتهامات بالتلاعب في المعطيات واستغلال النفوذ.
مصدر خاص من داخل المجلس الجماعي صرّح لـ”فاس نيوز” قائلاً: “التعليمات الشفهية الغير موثقة تشير إلى محاولة تمرير صفقة تتجاوز الشروط القانونية، في إشارة واضحة لتنظيم عصابة تهدف إلى تبديد المال العام.”
وأضاف المصدر نفسه أن بعض الأطراف داخل المجلس قد طالبت بفتح تحقيق فوري وشفاف للكشف عن خبايا هذه الصفقة، مشيراً إلى أن هناك محاولة من بعض الجهات للتستر على هذه المخالفات. كما طالب عدد من المنتخبين والمجتمع المدني بتوفير تواصل أوضح بشأن الصفقات العمومية، محذرين من أن غياب الشفافية يزيد من الريبة ويعرّض المال العام للخطر.
ملاحظة جد هامة: يبقى غياب التواصل الرسمي حول هذه الصفقة وغيرها من الصفقات العمومية، مثار تساؤلات وشكوك متزايدة بين المواطنين والمتابعين.
هذا الفراغ الإعلامي يزيد من قوة الإشاعات ويترك المجال مفتوحًا للتأويلات.
وانطلاقًا من قانون الصحافة وأخلاقيات المهنة، تعتبر “فاس نيوز” من واجبها التطرق إلى مثل هذه المواضيع المشكوك في جميع روايتها و الهامة التي تمس الشأن العام، لضمان حق المواطنين في المعرفة والشفافية.
يتبع
عن موقع: فاس نيوز
