أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط يوم الخميس الماضي حكماً نهائياً بعزل فوزي عبد الرحيم من منصبه كرئيس وعضو في المجلس الجماعي لمطران بإقليم سيدي بنور. ويأتي هذا الحكم، الذي أصبح قابلاً للتنفيذ الفوري، ليضيف حلقة جديدة إلى سلسلة إقالات رؤساء الجماعات في المغرب، وهي ظاهرة أصبحت متكررة في الآونة الأخيرة.
وجاء قرار العزل بعد تحقيق أجرته عمالة سيدي بنور إثر مخالفات رصدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية. وكان حسن بوكوطة، عامل الإقليم، قد وجه لفوزي عبد الرحيم، عضو حزب الأصالة والمعاصرة، طلباً لتقديم توضيحات حول هذه الاختلالات. وقد منح الرئيس السابق مهلة عشرة أيام لتقديم إيضاحاته قبل إحالة ملف عزله إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في 16 فبراير 2024.
وبالتوازي مع ذلك، اتخذ العامل قراراً بتوقيف الرئيس عن مهامه إلى حين بت القضاء في القضية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها فوزي عبد الرحيم مثل هذا الموقف، حيث سبق لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أن رفضت طلباً مماثلاً لعزله قدمه عامل سيدي بنور قبل أقل من عام، في ديسمبر 2023.
وعقب قرار العزل هذا، تم تكليف النائب الأول لرئيس البلدية بتسيير شؤون المجلس الجماعي لمطران. ويأتي هذا التغيير بعد أن اعتبرت العدالة أن التوضيحات التي قدمها فوزي عبد الرحيم غير كافية لتبرير المخالفات التي تم رصدها في تدبير الجماعة.
عن موقع: فاس نيوز
