أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي – في سادس اجتماع للجنة الفيدرالية للسوق المفتوح خلال 2024 – خفض سعر الفائدة 0.5% على الدولار لأول مرة منذ عام 2020 ليتماشى مع التوقعات.

وأشار “الاحتياطي الفيدرالي” في بيان لأن صناع السياسات صوتوا بغالبية 11 صوتا مقابل صوت واحد لصالح خفض سعر الفائدة.

وذكر بيان الاحتياطي الفيدرالي أن توجد مؤشرات أخيرة بأن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة ثابتة، حيث تباطأت مكاسب الوظائف، وارتفع معدل البطالة ولكنه لا يزال منخفضاً، كما أحرز التضخم مزيداً من التقدم نحو هدف اللجنة البالغ 2% ولكنه لا يزال مرتفعاً إلى حد ما”.

وتباطأ معدل التضخم بأمريكا إلى 2.5% في أغسطس مقارنة بـ 2.9% في يوليو وهو ما ساهم في خفض الفدرالي للفائدة للاتجاه نحو التضخم المستهدف 2%.

وكان الفيدرالي الأميركي قد بدأ سياسة التشديد النقدي في مارس 2022 عندما رفع معدل الفائدة 25 نقطة أساس إلى مستوى ما بين 0.25% و0.50%، واستمر في وتيرة الرفع حتى وصلت إلى نطاق بين 5.25% و5.5% كأعلى مستوى لها في أكثر من عقدين.

ووصف جيروم باول، رئيس البنك المركزي، هذه الخطوة بأنها “قوية” لكنها ضرورية مع بطئ ارتفاع الأسعار ونمو مخاوف سوق العمل.

وقال “باول” إنّ الإجراء يهدف إلى التأكد من أن تكاليف الاقتراض المرتفعة، الموضوعة لمكافحة التضخم، لن تؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد الأمريكي.

ويتمتع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتفويض مزدوج من مجلسي الكونغرس للعمل بشكل مستقل لمعالجة مسألتي التضخم والبطالة.

ومن المتوقع – حسب تقرير نشرته الـ – BBC أن تؤثر هذه الخطوة على أسعار الرهن العقاري وبطاقات الائتمان والإدخار لملايين المواطنين الأمريكيين، لكنها ستطال آخرين أيضاً من مختلف أنحاء العالم.

هذا وتساهم أسعار الفائدة المنخفضة في تعزيز أسعار الأسهم، لأنّ ذلك يعني أنّ الشركات يمكنها اقتراض الديون مقابل أموال أقل، وإعادة استثمارها لجعل الأعمال أكثر ربحاً.

ولأنّ أسعار الفائدة المنخفضة تعني أنّ حسابات التوفير وبعض أنواع الاستثمارات الأخرى أصبحت أقلّ جاذبية، لذلك يميل المستثمرون إلى نقل أموالهم نحو نشاطات أخرى مثل الأسهم.

والاحتياطي الفيدرالي هو البنك المركزي للولايات المتحدة، ويُعتبر أحد أهم المؤسسات المالية في العالم. تأسس في عام 1913 بهدف تقديم نظام مالي أكثر أمانًا واستقرارًا.

يقوم بتعديل أسعار الفائدة والتحكم في المعروض النقدي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ويراقب البنوك والمؤسسات المالية لضمان سلامتها وامتثالها للقوانين، كما يقدم خدمات مصرفية للحكومة الفيدرالية والبنوك التجارية.