أجلت المحكمة الابتدائية الجنائية في الدار البيضاء محاكمة الوزير السابق محمد مبديع إلى 17 أكتوبر القادم. جاء هذا القرار بسبب غياب بعض المتهمين المتابعين في القضية وهم في حالة سراح، مما استدعى استدعاءهم مجددًا من قبل النيابة العامة.
يواجه مبديع، القيادي في حزب الحركة الشعبية ووزير الوظيفة العمومية الأسبق، اتهامات متعددة تشمل: تبديد أموال عامة، استغلال النفوذ، الرشوة، التزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
وتأتي هذه المحاكمة بعد شكوى رفعها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام في منطقة الدار البيضاء-سطات، تضمنت اتهامات إضافية مثل الاغتناء غير المشروع، خرق قانون الصفقات العمومية، التلاعب في الصفقات، تضخيم الفواتير، ودفع مستحقات مقابل أعمال لم تُنفذ.
القضية تثير اهتمامًا كبيرًا بالنظر إلى موقع المتهم وتهم الفساد المرتبطة به، وهو ما يجعلها محط أنظار الرأي العام.
