أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان تعبئته الحمائية والحقوقية وتتبعه لدعوات ومحاولات العبور التي تشهدها عمالة المضيق-الفنيدق، ولكافة الجوانب والإشكاليات المرتبطة أو المترتبة عنها.
ودعا المجلس الوطني لحقوق الانسان، باعتباره آلية للانتصاف وحماية حقوق الإنسان، كل الأشخاص، راشدين أو أطفال، أو أولياء أمورهم، الذين قد يكونوا موضوع انتهاك لحق من حقوقهم، للتواصل مع المجلس، وذلك من أجل الاستماع إليهم في سياق التحريات التي يباشرها مركزيا او جهويا
وأضاف بلاغ صادر عن المجلس أنه وعلى ضوء المعطيات التي تم تجميعها إلى حد الآن، سواء من خلال رصد شبكات التواصل الاجتماعي أو الرصد الميداني، التي تقوم به اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بطنجة-تطوان-الحسيمة، فيما يرتبط بالمحاولات المتعددة والمتكررة للعبور، خاصة يوم 15 شتنبر بالفنيدق، عقدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان اجتماعا مع الفرق المختصة بالمجلس، يوم الأربعاء 18 شتنبر، بمقر المؤسسة المركزي بالرباط.
وبعد التداول في الخلاصات الأولية للرصد والتتبع الذي قام به المجلس ولجنته الجهوية، وفي انتظار نتائج البحث القضائي المفتوح تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بتطوان،بشأن بعض الوقائع والصور التي تم تداولها، وضرورة انتصاف الأفراد المعنيين المحتملين، تقرر دعم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة -تطوان الحسيمة بفريق متكامل لملاحظة محاكمة الأشخاص الذين عرضوا على النيابة العامة وتقررت متابعتهم في حالة اعتقال.
كما يواصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان رصده للفضاء الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي، سواء ما ترتب عن محاولات العبور السابقة أو دعوات أو محاولات جديدة، خاصة في ظل الكم الهائل للمعطيات المتداولة، التي قد يكون بعضها صحيحا وبعضها الآخر غير دقيق أو زائف أو مضلل.
