قررت الحكومة تأجيل مناقشة مشروع قانون رقم 54.23، المتعلق بتعديل وتتميم القانون رقم 65.00 الخاص بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، إلى جلسة حكومية مقبلة. يأتي هذا التأجيل بغرض تعميق الدراسة حول مشروع القانون وتوفير وقت أكبر لمراجعته وضمان اتخاذ القرارات المناسبة.
في بيان رسمي أدلى به مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، عقب اجتماع الحكومة المنعقد يوم الخميس 19 شتنبر 2024، أوضح أن الحكومة ارتأت تأجيل دراسة المشروع إلى موعد لاحق لضمان بحث جميع الجوانب المرتبطة بالتعديلات المقترحة، وإدخال أي تحسينات ضرورية قبل تقديمه للمناقشة والتصويت.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الإطار القانوني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من خلال إدخال تعديلات جوهرية على القانون الحالي رقم 65.00.
و تأتي هذه التعديلات في سياق التوجه نحو تحسين وتوسيع التغطية الصحية للمواطنين، ومواجهة التحديات التي تعترض تطبيق التأمين الصحي الإجباري في شكله الحالي.
يشمل مشروع القانون الجديد كذلك سن أحكام خاصة من شأنها تعزيز حماية المواطنين وضمان وصولهم إلى خدمات الرعاية الصحية اللازمة. هذه التعديلات تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتحقيق العدالة الاجتماعية في مجال التغطية الصحية.
قرار تأجيل دراسة المشروع يعكس حرص الحكومة على التريث في إدخال أي تعديلات على القانون، وتفادي أي تعقيدات محتملة قد تؤثر على تطبيقه. كما يعكس رغبة الحكومة في التشاور مع مختلف الأطراف المعنية لضمان توافق واسع حول الإصلاحات المقترحة.
هذا التأجيل يسلط الضوء على أهمية مشروع القانون، الذي يمثل جزءاً من الإصلاحات الشاملة التي تهدف إلى تعزيز نظام الحماية الاجتماعية وتحسين ظروف المواطنين في الوصول إلى الرعاية الصحية.
ومن المتوقع أن يتم إعادة طرح مشروع القانون في اجتماع حكومي قادم، حيث سيتم استكمال المناقشات وإدخال التعديلات النهائية قبل عرضه على البرلمان للمصادقة عليه.
المصدر : فاس نيوز
