في خطوة تصعيدية، نظم المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بفاس وقفات احتجاجية أمام قصر العدالة ومحكمة الاستئناف الإدارية.
و هذه الوقفات جاءت كاحتجاج على التأخير المستمر في تفعيل القانون الأساسي الذي تم التوافق عليه بين وزارة العدل والنقابة. القانون، الذي كان من المفترض أن يحسن ظروف عمل موظفي القطاع ويوفر لهم حقوقًا إضافية، لم يتم تنفيذه بعد رغم الاتفاق الذي تم التوصل إليه منذ فترة.
تفاصيل المطالب الرئيسية:
- الإسراع في تفعيل القانون الأساسي: يعتبر المحتجون أن التأخير في تنفيذ القانون الأساسي المتفق عليه يعد تجاهلًا لحقوقهم المشروعة.
- تحسين ظروف العمل: يعاني موظفو القطاع من ظروف عمل متردية، ويطالبون بتحسينها بشكل فوري.
- تعزيز الضمانات القانونية: يطالب الموظفون بتعزيز الضمانات القانونية لتأمين حقوقهم الوظيفية.
ردود فعل المحتجين: خلال الوقفات، رفع المحتجون لافتات تندد بعدم التزام وزارة العدل بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، معربين عن استعدادهم لتصعيد احتجاجاتهم في حالة عدم استجابة الوزارة لمطالبهم.
و هذه الخطوة تعكس حالة الغضب المتزايد في صفوف موظفي العدل، الذين يعتبرون أن التأخير في تفعيل الاتفاقيات يُعد اعتداءً على حقوقهم ومساسًا بمصداقية الحوار الاجتماعي.
هل تتدخل الوزارة؟ يبقى السؤال الآن: هل ستستجيب وزارة العدل لهذه الاحتجاجات وتعمل على تسوية الأوضاع؟ أم ستستمر في تأجيل تنفيذ القانون الأساسي، مما قد يؤدي إلى تصاعد الأزمة؟
المصدر : فاس نيوز
