و ذلك بعد استكمال الاستعدادات الفنية واللوجستية و إثر إنجاز استشارة واسعة محليا وجهويا ومركزيا تم خلال الثلاثاء المنقضي المصادقة النهائية على دليل الإجراءات الخاص بالجوانب القانونية لبطاقة الفلاح المهنية والذي تضمن كل شروط النزاهة و الشفافية على مستوى إسناد واستعمال هذه البطاقة.
وقالت المنظمة الفلاحية وفق نص بلاغ أصدرته أول أمس أنه "في إطار حرصها على أن تكون بطاقة " الفلاح " معترفا بها من مؤسسات الدولة وتتيح للفلاحين التمتع بهوية مهنية رسمية سيتولى الاتحاد إحالة المقترح النهائي للمشروع على الوزارات المعنية للاتفاق على الانطلاق في إسناد بطاقة الفلاح في أقرب الآجال ومن المنتظر ان تنعقد اليوم جلسة مع وزير التجارة للنظر في نص المشروع وفق ما أفاد به أنور الحراثي عضو المكتب التنفيذي الوطني المكلف بالتجارة الداخلية والمغاربية والتسويق في تصريح ل" المغرب" ،خطوة تتنزل في إطار تنظيم مهنة الفلاحة وفق مقاربة تشاركية بين مختلف الأطراف المعنية.
وأوضح الحراثي أنه المشروع ينص على إحداث لجان جهوية مشتركة تعنى بإعطاء البطاقة المهنية للفلاح على غرار قطاعات أخرى مثل قطاع النقل غير المنتظم ،حيث ستتيح هذه اللجان إعطاء بطاقة ذات صبغة قانونية بإعتبار أن الإشراف عليها سيكون من طرف الوالي وفقا لشروط تضبط مجالات النشاط و مسار الانتفاع بها وأجالها ،حيث تعمل هذه اللجان التي تضم وزارت الفلاحة والصحة والتجارة والمالية واتحاد الفلاحة وممثلين عن هيئة حماية المعطيات الشخصية على ضبط كل العناصر التي لها علاقة بممارسة النشاط الفلاحي وفق مبدأ الشفافية بما من شأنه أن يحسن من مراقبة مسالك التوزيع.
وأضاف مصدرنا أن المشروع يأتي كجزء من القوانين الترتيبية للمرسوم عدد 47 المتعلق بتنظيم مسالك التوزيع الصادر عن رئاسة الجمهورية و سيعمل المشروع الجديد على تحديد هوية الفلاح التي لم تقف على صنف الفلاح المنتج فقط ليتعدى الى أصناف أخرى تتعاطى النشاط الفلاحي سيقع إسناد لها بطاقة فلاح مهنية تحمل صبغة قانونية وهم مقتني الثمار على رؤوس أشجارها و مجمع إنتاج ،حيث سيتيح إسناد بطاقة فلاح مهنية لهؤلاء الفاعلين في القطاع نجاعة إضافة للعمل الرقابي من جهة و تكوين بنك معلومات من جهة ثانية ،حيث يمكن متابعة مستويات الإنتاج ومأل السلع الفلاحية .
وقد أكد الحراثي أن تحديد هوية الفاعلين في القطاع الفلاحي وحصرهم في ثلاثة أصناف سيقلص من كثرة الوسطاء على مستوى مسالك التوزيع كما يسهل للعاملين في الرقابة من جهات أمنية و مراقبة إقتصادية على التعرف على الفاعل الفلاحي و تسهيل عميلة مراقبة السلع المتنقلة وضمان سيرها عبر المسالك القانونية ،كما سيكون لهذا المقترح في حال تفعيله إنعكاسات ايجابية على مستوى توفر المعلومات المتعلقة بالقطاع من حيث عدد الناشطين أو من حيث الزراعات ،فقد اعتبر محدثنا أن تكوين بنك معطيات للإنتاج ورقمنته سيساعد على متابعة وضعية الإنتاج وضمان التدخل في الظروف المناسبة عبر أتخاذ إجراءات إستباقية سواء في حال الوفرة أو النقص في الإنتاج بما سينعكس تباعا على الأسعار على مستوى الاستهلاك.
