ومع اقتراب الموعد يتصاعد الجدل في الساحة الانتخابية بشكل غير مسبوق وقد هيمن الجانب القضائي والنزاع القانوني على المسار الانتخابي بين النيابة العمومية والمحاكم الابتدائية والمحكمة الإدارية، والإشكال الأبرز و"المثير للجدل" إلى جانب المعركة القانونية بين هيئة الانتخابات والمحكمة الإدارية هي التزكيات أمام تعدد القضايا المرفوعة والتي بسبب وضع المترشح العياشي الزمال السجن، شبهات افتعال التزكيات الخاصة بالترشح للرئاسية، الجدل مازال متواصلا بعد البيان الصادر عن فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمهدية أول أمس.
أكد فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في المهدية في بيان له وردت أنه وردت على الفرع أول أمس شكاية من قبل مواطنين قاطنين بمنطقة النفاتية من معتمدية شربان عرضا خلالها أنهما ومجموعة من مواطني الجهة قاموا بتكوين الشركة الأهلية للنقل بالقواسم الكبرى وقد كلفوا المشتكي به بالقيام بإجراءات التأسيس والاكتتاب بالشركة المذكورة والذي اتضح حسب روايتهم أنه من أنصار رئيس الجمهورية بالجهة، وذلك بعد أن سلموه للغرض نسخا من بطاقات تعريفهم الوطنية، وقد تفاجأ الشاكون بورود إرساليات قصيرة من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ورد بها أنهم قد قاموا بتزكية المترشح رقم 03 (السيد قيس سعيد) وهو ما نفوه تماما مثلما نفوا تزكيتهم لأي من المترشحين للاستحقاق الانتخابي المذكور.
عدم مباشرة الأبحاث في الشكاية
جاء في بيان فرع الرابطة في المهدية أنه تم تقديم شكاية جزائية إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية، الذي فتح تحقيقًا، وكلف فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالبحث في القضية. إلا أنه، وبعد مرور قرابة أسبوع، لم يتم الاستماع إلى الشاكين أو مباشرة الأبحاث اللازمة لكشف الحقيقة. وقد أدانت الرابطة سياسة التعاطي بمكيالين مع مختلف التتبعات الجزائية ذات العلاقة بشبهة تدليس التزكيات للانتخابات الرئاسية، ودعت النيابة العمومية بالمحكمة إلى ممارسة صلاحياتها في مراقبة حسن و سرعة سير الأبحاث في الشكايات الجزائية ذات العلاقة بشبهة تدليس التزكيات للانتخابات الرئاسية توصلا إلى كشف حقيقة تلك الشبهة و محاسبة المسؤولين عنها . وشددت في البيان ذاته على متابعتها لمآل الشكايتين واستعدادها للتحرك بجميع الوسائل النضالية المشروعة للدفاع عن مبدأ المساواة أمام القانون والحق في محاكمة عادلة.
هيئة الانتخابات: ما ورد في بيان الرابطة يهم القضاء
من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري لـ"المغرب"، ردا على ما جاء في بيان فرع الرابطة في المهدية أن هذه المسألة قضائية بحتة أي يتعهد بها القضاء في إطار تدليس التزكيات، مشيرا إلى أن أية شكاية ترد على الهيئة يتم إحالتها مباشرة إلى النيابة العمومية، وقد أحالت في وقت سابق الهيئة العديد من الشكايات الواردة عليها على النيابة العمومية في علاقة باعتراضات الناخبين، أكثر من 100 اعتراض إضافة إلى ذلك فإن بعض المواطنين قد رفعوا شكاوي مباشرة لدى النيابة العمومية في كامل تراب الجمهورية ولم تمر عبر الهيئة. وشد أن ما ورد في بيان فرع رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان في المهدية يهم النيابة والقضاء وليس هيئة الانتخابات، ذلك أن النيابة العمومية لها الولاية العامة على الجريمة.
طعنان لدى المحكمة الإداريّة
معركة التقاضي والطعن مازالت متواصلة بالرغم من انطلاق الحملة الانتخابية، حيث قدّمت اللجنة القانونية لحملة المترشّح للانتخابات الرّئاسية زهير المغزاوي ، طعنين لدى المحكمة الإداريّة، تعلّق الأول بدعوى في "تجاوز السلطة في الأمر عدد 468 المتعلق بتحديد سقف الإنفاق في الانتخابات الرئاسية" ، والطعن الثاني بدعوى "تجاوز السلطة في بلاغ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق بضبط الأسعار المرجعية الدنيا للأنشطة ذات العلاقة بحملة الانتخابات الرئاسية" . وقال الهادي وريثة، عضو اللجنة القانونية للمترشّح للانتخابات الرئاسية زهير المغزاوي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أمس، انه تم أيضا تقديم طلب في تأجيل وتوقيف التنفيذ في كل من الأمر والبلاغ المذكورين مضيفا أنّ الطعون الانتخابية المقدمة لدى المحكمة الإداريّة آجالها مختصرة.
طعن في سقف الإنفاق وآخر في تحديد الأسعار الدنيا
ومن المتوقع أن يتم تعيين جلسة آخر هذا الأسبوع وأشار عضو اللجنة القانونية إلى أنّ حملة المغزاوي قامت يوم 16 سبتمبر الجاري بالطّعن لدى المحكمة الإداريّة بخصوص الأمر المتعلق بتحديد سقف الإنفاق المحدد ب150 ألف دينار في الدّور الأول من الانتخابات الرّئاسية وب100 ألف دينار في الدّور الثاني، وطعنت كذلك في تحديد الأسعار المرجعيّة الدّنيا لمختلف مصاريف الحملة كما "تظلّمت" لدى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.