استفاد مستخدمو مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، من الزيادة العامة في الأجور، بقيمة 1000 درهم، التي تم الاتفاق عليها خلال الحوار الاجتماعي مع الحكومة في جولة أبريل 2024، مع الرفع من حصيص الترقية الداخلية في السلم الى 36 في المائة.
وأكدت الجامعة الوطنية للتكوين المهني، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، أنه تم التوقيع على تعديلات في بهض بنود القانون الأساسي لمكتب التكوين الهني وإنعاش الشغل والتي تتضمن مجموعة من المكتسبات ومن ينها الزيادة العامة في الأجور.
وحسب بلاغ للجامعة فإن الزيادة العامة ستصرف على دفعتين الأولى بقيمة 500 درهم صافية ابتداء من فاتح يوليوز 2024، والثانية بقيمة 500 درهم صافية أخرى ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
وأفادت الجامعة بأنه سيتم الشروع في صرف المستحقات المادية المتعلقة بهذه الزيادة ابتداء من أكتوبر 2024، مشيرة إلى أنه سيتم الرفع من حصيص الترقية الداخلية في السلم إلى 36 في المائة، ابتداءً من فاتح يناير 2023، وهو ما سيفتح آفاقاً جديدة أمام مستخدمى وأطر المكتب لتعزيز فرص الترقية الداخلية، والمساهمة بشكل فعال في تحسين مساراتهم المهنية وتطوير مستقبلهم الوظيفي.
وتابع البلاغ أن هذا المكتسب يأتي “تتويجاً لسلسلة من اللقاءات المثمرة التي عقدتها اللجنة المشتركة بين الجامعة الوطنية للتكوين المهني والإدارة العامة للمكتب، وقد أثمرت هذه الاجتماعات عن تعديل المادة 23 من القانون الأساسي للمكتب، مما يعكس نجاح الحوار الاجتماعي والتعاون المتواصل بين الطرفين، ويعزز حقوق المستخدمين ويضمن لهم تطوراً وظيفياً أكثر إنصافاً واستدامة”.
وفيما يخص ملف حملة الشواهد جددت الجامعة الوطنية للتكوين المهني “التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق هذه الفئة والسعي لتحقيق مطالبهم المشروعة، بما يضمن إنصافهم وتحسين أوضاعهم المهنية”، مؤكدة أن المفاوضات لا تزال مستمرة مع الجهات المسؤولة بهدف التوصل إلى حل نهائي وعادل لهذه الفئة.
