شرعت مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في مباشرة أبحاثها حول وقائع المشاهد التي حملتها صور وفيديوهات، توثق لطريقة تعامل السلطة المحلية والقوات المساعدة، التابعة لعمالة “المضيق، الفنيدق”، مع موقوفين ضمن مجموعات حاولت التسلل سباحةً إلى سبتة المحتلة، وهي صور تحمل تعنيفاً، يشتبه في تعرض هؤلاء الشباب له أثناء عملية الايقاف والاحتجاز.
وحسب يومية “الصباح”، تدخل رئاسة النيابة العامة على الخط، بدأ بإصدار بلاغ من قبل الوكيل العام للملك بتطوان، يشير فيه إلى فتح بحث قضائي في موضوع الصور، لترتيب الأثار القانونية اللازمة فور انتها الأبحاث مع إشعار الرأي العام بذلك. كما تتابع المستجدات، إذ ستشمل التحقيقات، وفق المساطر القانونية، مسؤولي وموظفي السلطة المحلية ومختلف المتورطين في تلك السلوكات، والاستماع إلى ضحايا الشطط، الذين تعرضوا للعنف والاحتجاز بطريقة مذلة.
وحسب ذات المصدر، فإن المحققين انتقلوا من الدار البيضاء مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ عصر أول أمس الثلاثاء، لإجراء الأبحاث الميدانية والتحريات، وتجميع جميع المعطيات حول وقائع التكديس وتصوير الموقوفين وأسباب أثار العنف البادية على أجساد بعضهم، ومختلف المشاركين في تلك العمليات، وإن كانت تمت تحت إشراف النيابة العامة أم لا، ومدى إشعار المسؤولين بتلك الوقائع، وغيرها من ملابسات التعنيف، الذي وصف بـ”التعذيب”، سيما أن القانون المغربي يجرم التعذيب والعنف غير المشروع.
