أظهر "تبون" في وضع حاط.. بث مشهد غير رسمي يثير غضب الكابرانات ويعجل بإقالة مدير التلفزيون الجزائري (فيديو)
أظهر "تبون" في وضع حاط.. بث مشهد غير رسمي يثير غضب الكابرانات ويعجل بإقالة مدير التلفزيون الجزائري (فيديو)
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
مشهد تلفزيوني من ثوان قليلة، بثته القناة الرسمية في الجزائر بالخطأ، كان كافيا لفضح ممارسات نظام العسكر التحكمية الاستبدادية، كما كشف بما لا يدع مجالا للشك، أن الانتخابات الرئاسية مجرد مسرحية ليس إلا، بدليل الطريقة الحاطة التى عومل بها الرئيس "عبد المجيد تبون" من قبل مدير ديوانه، لحظات قليلة قبل أدائه اليمين الدستورية.
وارتباطا بما جرى ذكره، عاش قصر المرادية، أول أمس الثلاثاء، على وقع فضيحة مدوية، عجلت بإقالة "عادل سلاقجي"، مدير التلفزيون العمومي الجزائري، الذي لم يمضي على تعيينه أكثر من شهر ونصف، وذلك على خلفية بث مشاهد غير رسمية، أظهرت الرئيس "تبون" وهو يسحب (كالكبش) بطريقة مهينة من قبل مدير ديوانه "بوعلام بوعلام"، لحظات قليلة قبيل أدائه اليمين الدستورية.
هذا المشهد الخاطف، كشف للجميع بما يدع مجالا للشك أن "تبون" مجرد "مفعول به" في دولة يحكمها نظام الكابرانات بالنار والحديد، بدليل الطريقة المهينة التي تعامل بها المرؤوس (بوعلام بوعلام) مع رئيسه (تبون)، والتي لا يمكن أن تشاهدها إلا في الجزائر، ما يؤكد كما أشرنا إلى ذلك من قبل أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة، هي مجرد مسرحية ليس إلا.
في ذات السياق، تفاعل الكاتب والصحفي الجزائري المعارض "وليد كبير" مع هذا الموضوع، حيث نشر بالمناسبة تدوينة عبر صفحته الفيسبوكية، أكد خلالها خبر إقالة المدير العام للتلفزيون العمومي "عادل سلاقجي"، بعد شهر و12 يوم فقط من تعيينه"، وذلك على خلفية بث مشهد مسك مدير الديوان برئاسة الجمهورية "بوعلام بوعلام" لرئيسه "عبد المجيد تبون" قبل دخول مكتبه بقصر المرادية، مشيرا إلى أن كابرنات الجزائر قاموا على الفور بتعيين مدير الاذاعة الوطنية "محمد بغالي" مديرا عاما للتلفزيون العمومي بالنيابة.
وفي تصريح لموقع "برلمان"، أشار "كبير" أيضا، أن قرار إقالة مدير التلفزيون العمومي الجزائري، يعود بالأساس إلى ارتكابه خطأين متتاليين، الأول مرتبط ببث أرقام متناقضة تتعلق بنتائج الانتخابات الرئاسية، التي أفرزت فوز عبد المجيد تبون بولاية ثانية، موضحا أن التلفزيون العمومي أعلن أن فوزه جاء بعد حصوله على 94 في المائة من الأصوات، في وقت أعلنت المحكمة الدستورية أن نسبة الأصوات التي تحصل عليها لا تتعدى 84 في المائة.
