قالت شركة آيكوم اليابانية لتصنيع معدات الاتصال اللاسلكية إنه لا يمكن تأكيد ما إذا كانت الشركة شحنت منتجا مرتبطا بالانفجارات التي وقعت في لبنان.
وأضافت الشركة أن البطاريات اللازمة لتشغيل الجهاز، الذي تم إيقاف مبيعاته منذ نحو 10 سنوات، تم إيقافها أيضا، مبينة أن المنتجات التي تصدرها إلى الخارج تخضع لعملية تنظيمية صارمة وضعتها الحكومة اليابانية.
وعلى جانب آخر، قال وزير الدفاع التايواني إن فريق الأمن الوطني في البلاد “يولي اهتماما كبيرا” لتفجير آلاف من أجهزة الاتصال اللاسلكية (بيجر) الذي استهدف حزب الله في لبنان، وذلك بعد ربط اسم شركة تايوانية بإنتاج تلك الأجهزة.
وقالت شركة جولد أبوللو، ومقرها في تايوان، إنها لم تصنع الأجهزة المستخدمة في الهجوم، بل صنعتها شركة مقرها بودابست لديها ترخيص لاستخدام علامتها التجارية.
وقال وزير الدفاع التايواني ولنجتون كو للصحفيين في تايبه إن الحكومة تراقب التطورات عن كثب.
وأضاف كو، دون الخوض في التفاصيل، “بعد ورود الخبر، علمت أن أجهزة الأمن الوطني المعنية تولي الأمر اهتماما كبيرا في الوقت الحالي”.
هذا، وتعهد حزب الله المدعومة من إيران بالثأر من إسرائيل التي لم تعلن مسؤوليتها عن التفجيرات التي وقعت يوم الثلاثاء وأسفرت عن مقتل 12 شخصا فضلا عن إصابة ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص.
ولا تقيم إسرائيل، مثل معظم البلدان، علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان التي تعتبرها الصين إقليما تابعا لها. لكن الجانبين يحتفظان بسفارتين بحكم الأمر الواقع ويتمتعان بعلاقات وثيقة، وإن كانت غير رسمية.
وقال مبعوث إسرائيل في تايبه العام الماضي إن تايوان تعد “صديقا جيدا” تثمن إسرائيل دعمه.
وعندما سئل كو عما إذا كانت إسرائيل قد أبلغت تايوان مسبقا بشأن الانفجارات أو ما إذا كان هناك تبادل أمني أو استخباراتي بين الجانبين، قال إن تايبه ليس لديها هذا النوع من العلاقات مع إسرائيل.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع سون لي-فانغ، الذي كان يجلس بجانب كو، إن المعلومات المعلنة من الشركة هي أنها لم تصنع أجهزة الاتصال.
وأضاف أنه عندما يتعلق الأمر بالتعاون الدولي، فإن تايبه تريد نوعا من التعاون يساعد في الحفاظ على الاستقرار في مضيق تايوان، و”ليس النوع الذي ينطوي على أي أعمال استفزازية محتملة خارج المنطقة”.
وأكدت لي هوي-تشيه المتحدثة باسم مجلس الوزراء التايواني أن أجهزة البيجر التي تم تصديرها من الجزيرة “لا تواجه مشكلة التعرض للانفجار”.
وأضافت لي أن وحدات الأمن الوطني تراقب الشائعات على الإنترنت التي يشتبه في أن مصدرها من الخارج والتي تسعى إلى ربط حكومة تايوان “بشكل خبيث” بالقضية.
