خديجة قدوري-صحافية متدربة
أعربت التعاضديات التي المكونة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "كنوبس" عن تشبثها، باعتبارها شريكا في تدبيرالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة موظفي القطاع العام وشبه العام منذ إحداثه سنة2005 بأحقيتها في المشاركة في تدبير مشروع تعميم التغطية الصحية الأساسية في المرحلة المقبلة. وذلك من خلال الاجتماع الذي عقد اليوم من قبل رؤساء التعاضديات المذكورة.
ووفقا للبلاغ الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه فقد أكدت على "رفضها القاطع للمساس بحقوق ومكتسبات منخرطيها في تدبير ملفات مرضهم وجميع مصالحهم الإدارية ذات العلاقة بالتغطية الصحية". وكذا " الرفض القاطع للمساس بحقوق ومكتسبات مستخدميها ومستخدمي كنوبس".
وأضاف المصدر ذاته "تشبثه بالأدوار التي تقوم بها في إطار الحماية الاجتماعية والاحتياط الاجتماعي والخدمات الطبية التي تقدمها وحداتها الصحية والاجتماعي".
وطالبت التعاضديات بـ"سحب مشروع القانون رقم 54.23 وإشراك التعاضديات في إعادة صياغته وتجويدها".
ودعت " كافة منخرطي ومنخرطات التعاضديات المتألف منها الصندوق إلى الالتفاف حول تعاضدياتهم والتعبئة الشاملة للدفاع عن مكتسباتهم ومصالحهم في التعاضد والتغطية الصحية الأساسية والتكميلية".
وأشار المصدر إلى أن التعاضديات اعتبرت القانون 23-54 لا ينسجم مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تطوير النظام التعاضدي وإشراك التعاضديات في المشاريع الاجتماعية".
كما أنه "يخرق مقتضى الفصل 31 من الدستور الذي نص على الحق في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة، ويتجاهل مبدأ المسؤولية المشتركة الوارد في المادتين 9 و10 من القانون الإطار 21-09 المتعلق بالحماية الاجتماعية ومع مبدأ "انخراط كل امل تدخلين في السياسات والإستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالحماية الاجتماعية".
