قال محامي العياشي الزمال المترشح لانتخابات الرئاسية في تونس إن محكمة جندوبة قضت اليوم الاربعاء بسجنه لمدة عام وثمانية اشهر بتهمة “افتعال وثائق وتدليس تزكيات شعبية” قبل نحو ثلاثة أسابيع من الانتخابات.
واعتقلت الشرطة زمال قبل أسبوعين، ويقول محاميه إنه يواجه ما يزيد عن 30 قضية.
وقال عبد الستار المسعودي محامي زمال لرويترز “الحكم هو سياسي وغير عادل ويهدف لضرب حظوظه في السباق الرئاسي”.
وكان المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية، العياشي زمال، قد وجه دعوة من داخل سجنه من أجل “طي صفحة” مرحلة حكم الرئيس الحالي قيس سعيد و”التوجه نحو التغيير”.
ووفق رسالة موقعة بتاريخ السبت الماضي ومنسوبة لزمال موجهة إلى أنصاره، قال المرشح الرئاسي “كان من المفترض أن أنطلق اليوم في حملتي الانتخابية تحت شعار “نقلبوا الصفحة” (نطوي الصفحة)، لكنكم تعلمون أنني مُنعت ظلما من أن أكون بين أبناء شعبي ومع فريق حملتي”.
وأردف “ربما استطاعوا أن يمنعوا صوتي من أن يصل إليكم، ولكن لن يستطيعوا أبدا أن يمنعوا أصوات إرادة التغيير التي انطلقت ولن تتوقف”.
ووجه زمال، نداء لأنصاره، قائلا “حملتي أصبحت حملتكم، حملة شعبية تعتمد على كل أبناء الوطن الذين يقولون بصوت واحد ‘نقلبوا الصفحة’، شاركونا وكونوا جزءا من التغيير”.
وكان العياشي زمال قد أوقف الأسبوع الماضي بتهمة تزوير التزكيات الضرورية للترشح للانتخابات الرئاسية، وأجّلت المحكمة النظر في قضيته إلى يوم 18 سبتمبر الجاري.
ورفض القضاء التونسي جميع مطالب الإفراج عن المرشح للانتخابات الرئاسية، العياشي زمال، وقرّر إبقاءه في حالة إيقاف مع تأجيل النظر في قضية تزوير التزكيات الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية.
يذكر أن زمال يحاكم بالتهمة نفسها في أكثر من محكمة. وكانت هيئة الدفاع عنه قد أفادت في بيان سابق، بأن موكلها صدرت في حقه تبعات أخرى بنفس التهمة في محافظات منوبة وسليانة.
وانطلقت الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية التونسية السبت الماضي، وتستمر إلى 4 أكتوبر المقبل، على أن يجري التصويت يوم الأحد السادس من الشهر نفسه.
