أخبارنا المغربية ـ ع. أبو الفتوح

أصدر فريق المغرب التطواني بلاغًا قويًا ردًا على البلاغ الذي نشرته العصبة الاحترافية لكرة القدم بتاريخ 17 سبتمبر 2024، والذي يتعلق برفض تأهيل الانتدابات الجديدة للفريق بسبب القضايا المتعلقة باللاعبين أنس جبرون وهشام الخلوة.

في بداية البلاغ، أشاد المغرب التطواني بالجهود الكبيرة التي تبذلها العصبة الاحترافية لكرة القدم في حماية حقوق اللاعبين وتعزيز الحكامة الرياضية في المغرب. وأكد النادي التزامه التام بتطبيق القوانين والأنظمة التي تضمن النزاهة والعدالة في الرياضة.

ومع ذلك، عبر النادي التطواني عن استنكاره الشديد لاستمرار مطالبة جبرون والخلوة بمواصلة منع الفريق من التعاقدات، معتبرًا أن هذا الموقف يشكل تهديدًا خطيرًا لاستمرارية النادي ويعرقل مسيرته الرياضية، بالرغم من تقديم اللاعبين لوثيقة إبراء وتنازل عن المستحقات السابقة ضمن اتفاق صلح تم بينهما وبين إدارة الفريق.

وجاء في البلاغ: "يستنكر فريق المغرب التطواني بشدة إصرار اللاعبين المذكورين على المطالبة بالاستمرار في منع الفريق من الانتدابات، وهما ودفاعهما على علم بأن هذا المنع هو في حقيقته منع لاستمرارية الفريق ككل وتهديد لمسيرته الرياضية، والحال أن اللاعبين المذكورين قد سبق لهما أن قدما لفريق المغرب التطواني وثيقة إبراء وتنازل بموجبها تم التنازل عن تنفيذ القرارين الصادرين لفائدتهما في مواجهة الفريق مع إبرائهما ذمة الفريق من كافة المبالغ المحكوم بها لفائدتهما، كل ذلك في إطار الصلح المنعقد بينهما وبين إدارة الفريق طبقًا لأحكام الفصل 1105 من قانون الالتزامات والعقود".

وتابع البلاغ: "عملًا بمقتضيات قانون الالتزامات والعقود المغربي، فإنه لا يجوز بمطلق القانون الرجوع في الصلح، كما لا يمكن الطعن فيه إلا في الحالات المحددة على سبيل الحصر بالقانون وداخل الأجل المحدد بمقتضاه، وأمام الجهات القضائية المختصة. كما أن الإبراء الصادر عن دفاع اللاعبين لم يسلك بشأنه أي مسطرة للطعن بالزور فيما صدر عنه من إبراء قطعي ونهائي، وليس بيدهم أي مقرر قضائي صادر عن القضاء الجنائي أو المدني المختص يفيد إلغاء هذا الصلح أو بطلانه أو إبطاله. يجعل من البحث عن وسائل خارج القانون، ومن جهة يفترض فيها أنها محايدة، وليس من صلاحيتها تلقي الإثباتات والاعتماد على التسجيلات الصوتية وغيرها من وسائل الإثبات، من يختص بالنظر في صحتها وقيمتها القانونية حصرًا القضاء دون غيره. يكون للأسف الشديد الموقف المعبر عنه بالبلاغ المشار إليه أعلاه انحيازًا وخرقًا للقانون وتجاوزًا لأحكامه".

في ختام البلاغ، وجه فريق المغرب التطواني نداءً إلى جميع المنخرطين والمهتمين لدعم الفريق في هذه الظروف الصعبة، مؤكدًا التزامه بالمشروع الوطني للرؤية الملكية في تطوير الرياضة الوطنية. ودعا النادي إلى البحث عن حلول قانونية وواقعية لضمان استمرارية الفريق وتحقيق أهدافه الرياضية.

يأتي هذا البلاغ في وقت حرج للفريق التطواني الذي يسعى لتعزيز صفوفه وضمان استمراريته في القسم الأول من البطولة الاحترافية، في ظل الظروف المالية الصعبة والتحديات الكبيرة التي يواجهها. ويضم الفريق حاليًا مزيجًا من لاعبي فريق الأمل وبعض عناصر الخبرة المتبقية من الموسم الماضي (الفيلالي، كروش، ميكري، رشدي...)، بعد مغادرة أكثر من 14 لاعبًا من بينهم عدد من الركائز الأساسية (الفردوسي، المحساني، الموذن، جبيرة، الرضواني، بادجي، أبو زراع، الغطاس، ماهر، لامين، كولوس...).