عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في إطار زيارته الحالية للعاصمة البريطانية لندن اجتماعًا موسعا مع مسؤولي شركة Globeleq البريطانية العاملة في مجال الطاقة المتجددة، وذلك بمشاركة السيد Paolo De Michelis المدير التنفيذي للشركة، والسيد Matteo Cappilli. وبحضور السيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري، والوزير المفوض التجاري تامر مصطفى، رئيس المكتب التجاري في لندن، حيث عُقد الاجتماع في مقر المكتب التجاري المصري في لندن.

وتعتبر شركة Globeleq من أكبر المستثمرين في مجال الطاقة المتجددة في قارة أفريقيا، ولديها استثمارات هامة في مصر، من أبرزها مشروع الطاقة الشمسية في منطقة بنبان. فضلا عن توقيعها لمذكرة تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقد بحث اللقاء ضخ استثمارات جديدة للشركة البريطانية، والتي تساهم في تمويلها مؤسسة الاستثمار البريطاني الدولي BII الذراع الاستثماري للحكومة البريطانية بالسوق المصري، وكذا في القارة الأفريقية.

كما تسعى الشركة إلى توسيع استثماراتها في مجالات الطاقة المتجددة المختلفة، والتعاون مع الحكومة المصرية في إنشاء مشروع ضخم لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة Globeleq بدأت استثماراتها في مصر منذ عام 2003، وبدأت العمل في مجال الطاقة المتجددة في مصر منذ عام 2014.

وناقش الاجتماع اهتمام الشركة بتوسيع استثماراتها في مجال توليد الطاقة من الرياح، وإنشاء محطات تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مشروعات أخرى تهدف إلى تقليل الاعتماد على واردات الغاز المسال لتقليل فاتورة الاستيراد. كما أبدت الشركة رغبتها في تقديم عروض لمشروعات النقل الذكي باستخدام الطاقة النظيفة في مصر.

كما التقى الوزير السيد Oge Diala، مؤسس شركة PASH Global البريطانية، التي تعمل أيضًا في مجال الطاقة المتجددة.

وتناول الاجتماع اهتمام الشركة بتصنيع ألواح الطاقة الشمسية في مصر، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للطاقة الشمسية، لاسيما مع تزايد الحاجة إلى إنشاء محطات توليد الطاقة الشمسية لخدمة مشروعات الهيدروجين الأخضر المزمع إنشاؤها في مصر، بما يحقق التكامل المطلوب، ويعزز مكانة مصر كلاعب إقليمي ودولي في مجال الطاقة النظيفة، حيث سبق أن وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بقيمة 2 مليار جنيه إسترليني.

وخلال الاجتماعين، استمع الوزير لشرح وافٍ من الشركتين حول مشروعاتهما الحالية في مصر والدول الأخرى، بالإضافة إلى المشروعات المقترح تنفيذها في مصر، والتي تهدف إلى دعم التنمية المستدامة وتوفير مصادر للطاقة النظيفة. كما تم مناقشة حجم الأعمال المقترح للشركتين، ورحب الوزير بهذه المشروعات المقترحة، مؤكدًا تقديم كافة التسهيلات الضرورية لإتمامها.