أكدت الحكومة أن تقديم خدمات النقل عبر التطبيقات والوسائط الرقمية الحديثة بدون ترخيص يُعتبر مخالفة للقوانين المعمول بها في المغرب، مشيرة إلى أنها تسعى إلى تعزيز التنسيق مع الجهات المختصة في وزارة الداخلية والجهات المعنية لضمان الالتزام الكامل بالمتطلبات القانونية الخاصة بالنقل.
وكشف وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، خلال ردّه على سؤال كتابي في مجلس النواب، عن إطلاق دراسة تهدف إلى إعداد ميثاق وطني لتطوير نظام نقل مستدام وشامل في البلاد، حيث سيتناول الميثاق كيفية التعامل مع الأساليب الجديدة للتنقل، وخاصة في المناطق الحضرية.
وأوضح الوزير، أن القوانين المغربية، مثل الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 12 نونبر 1963، تشترط الحصول على ترخيص مسبق لممارسة نشاط النقل الطرقي، بالإضافة إلى تراخيص خاصة لكل مركبة مستخدمة لهذا الغرض.
وسبق للوزير أن أكد أن تقنين النقل عبر التطبيقات الذكية لا يمكن أن يتحقق إلا بعد التأكد من استعداد جميع الفاعلين في قطاع النقل الجماعي، بما في ذلك سيارات الأجرة والحافلات، لدخول هذا النوع من النقل إلى السوق المغربية.
