دعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، يوم أمس الاثنين، رئاسة النيابة العامة والقائمين على شأن العدالة بالمغرب، إلى "عدم سلك مساطر المتابعات في حالة اعتقال في حق الشباب الموضوع رهن الحراسة النظرية، فيما يخص أحداث الفنيدق، وإسقاط كافة المتابعات، على اعتبار أن الهجرة نتيجة الفقر والتهميش والسياسات الحكومية المنحازة للأغنياء ليست جريمة، حسب الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، الموقع عليه بمراكش، والصادر بقرار اتخذته الجمعية العامة، في 19 دجنبر 2018".
وتابعت الرابطة، في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أن هذا الاتفاق العالمي يؤكد على "الحد من الأسباب السلبية للهجرة، بما في ذلك مكافحة الفقر والتمييز، ومعالجة التشرد المتصل بالمناخ والكوارث"، و"التصدي لنقاط الضعف وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في سباق الهجرة والحد منها"، و"حماية الحق في الحرية والتحرر من الاحتجاز التعسفي، بما في ذلك إعطاء الأولوية إلى بدائل لاحتجاز المهاجرين".
وعبر المصدر نفسه عن رفضه لـ"الصمت الحكومي حيال هذه الأزمة التي بدأت بوادرها، منذ شهور، وسبقتها محاولات للهجرة الجماعية كانت محدودة، ووضعها للأجهزة الأمنية والسلطات في وضعية حرجة"، مشيرة إلى أن "وزارة الداخلية المغربية سبق وأكدت أنه تم منع حوالي 11300 محاولة للهجرة عبر سبتة، خلال شهر غشت فقط، مع استمرار تدفق بعض المهاجرين من بعض الدول الإفريقية والعربية".
كما أدانت الرابطة "السياسات الحكومية الموجهة إلى الشباب من الفئات الفقيرة، وبالأخص، في مجال التوظيف وتحسين جودة التعليم والتكوين المهني، والحق في الرياضة للجميع، والتعويض عن العطالة لفائدة الشباب الحاصلين على الشواهد العليا"، مطالبة الدولة بـ"جعل هذه السياسات تهدف إلى أن يشكلوا قوة إيجابية لدفع عجلة التنمية، عبر تزويدهم بالمعرفة والفرص التي يحتاجون إليها. وعلى وجه الخصوص، يجب أن يكتسب الشباب التعليم والمهارات اللازمة للمساهمة في اقتصاد منتج، وهم في حاجة إلى الوصول إلى سوق العمل الذي يمكن أن يستوعب قدراتهم في قوى العمل، وبأجور لائقة وحقوق شغل مضمونة".
من جهة أخرى، اعتبرت الرابطة أن "التعامل الأمني تميز باحترافية ومهنية مع بعض الحالات"، مشيرة إلى أنه "تم تأكيد تعرض بعض القاصرين للضرب والإهانة والترحيل القسري لمدن بعيدة عن مناطق سكنهم"، و"استعمال الحجارة، بشكل محدود، من طرف بعض القاصرين، نتج عنه إصابات في صفوف بعض أفراد القوات العمومية".
وفي ختام بلاغها، دعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الدولة المغربية إلى "فتح حوار وطني حول مستقبل الشباب، بمشاركة كل الجهات الرسمية والمجتمع المدني والخبراء، من أجل وضع مخطط مستقبلي لهم".
كما ناشدت العائلات إلى "عدم تشجيع الأبناء على الهجرة، حفاظا على حقهم في الحياة، ونظرا للمخاطر التي تهددهم، وعدم الانصياع لدعوات مجهولة المصدر والأهداف".
يشار إلى أن مدينة الفنيدق عرفت، ليلة السبت الأحد، حالة استنفار أمني، غداة محاولة المئات من الشباب تنظيم عمليات هجرة جماعية نحو مدينة سبتة المحتلة.
وجرت مطاردات أمنية لمئات الشباب وسط أحياء المدينة، بعد أن فوجئوا بعسكرة مناطق العبور.
وجاءت هذه العملية بعد تداول رواد التواصل الاجتماعي دعوات من أجل عملية هجرة جماعية، لاقت تجاوبا كبيرا من طرف الشبان والشابات والقاصرين من الفئات الفقيرة.
