في تفاصيل مثيرة شهدتها مدينة الفنيدق خلال الأيام الماضية، حيث أحبطت القوات الأمنية المغربية محاولة جماعية للهجرة السرية نحو مدينة سبتة المحتلة. بعد مخطط “15 شتنبر” الذي دعا مئات الشبان والقاصرين إلى محاولة الهروب عبر الحدود.
رجال الأمن نجحوا في التصدي لهذه المحاولات رغم التحديات، مع توقيف 4455 مرشحًا للهجرة، منهم 164 جزائريًا كانوا ضمن هذه المحاولات. 👮♂️
الغابات القريبة من باب سبتة تحولت إلى مسرح لمطاردات بين الأمن والمهاجرين، حيث تم كشف العشرات مختبئين في محيط الحدود. هذه العمليات جاءت بعد انتشار دعوات للهجرة الجماعية على مواقع التواصل الاجتماعي، التي استغلها بعض الأطراف، بما في ذلك صفحات جزائرية، للترويج لأخبار كاذبة وزرع الفتنة.
ما حدث في مدينة الفنيدق يُلقي الضوء على مسؤولية الجهات العليا في الحكومة المغربية، بما في ذلك حكومة عزيز أخنوش والولاة والعمال، كمسؤولين من الدرجة الأولى في معالجة الظواهر الاجتماعية والاقتصادية التي تدفع الشباب إلى الهجرة غير الشرعية. فالتحديات الكبيرة التي تواجهها المناطق الحدودية كالفنيدق، خاصة فيما يتعلق بالبطالة والظروف الاقتصادية الصعبة، جعلت من الشباب فاقدي الأمل في مستقبل داخل وطنهم.
الحكومة والولاة والعمال يتحملون المسؤولية عن إيجاد حلول جذرية لمشاكل الفقر، البطالة، والفراغ الاقتصادي الذي تعاني منه هذه المناطق. فهذه المشاكل تتطلب سياسات اقتصادية واجتماعية أكثر نجاعة، وكذلك استراتيجيات شاملة لإدماج الشباب وتأمين فرص عمل تحفظ لهم كرامتهم وتبعدهم عن خيار المخاطرة بحياتهم عبر البحر.
من هذا المنطلق، يجب أن تكون المساءلة جزءاً من النقاش الوطني، حيث أن مسؤولية تحسين الأوضاع تقع على عاتق هذه الفئات القيادية لضمان مستقبل أفضل للشباب المغربي.
أسئلة حارقة تُطرح الآن حول الأسباب التي دفعت هؤلاء الشباب إلى المغامرة بحياتهم بحثًا عن مستقبل في الضفة الأخرى. وكثيرون يرون أن هذه الأوضاع تحمل مسؤولية كبيرة للحكومة والسلطات المحلية، بما في ذلك الولاة والعمال، في إيجاد حلول حقيقية للشباب العاطل وتوفير الفرص.
#الفنيدق #الهجرة_السرية #الحريك #سبتة #أخنوش
