كشف مصدر موثوق بولاية فاس عن تفاصيل مثيرة تتعلق بصفقة إدارة النفايات في المدينة، حيث أوضح أن التكلفة الفعلية المطلوبة لجمع ومعالجة وتثمين نفايات فاس لا تتجاوز 10 مليارات درهم. ومع ذلك، تم تضخيم قيمة الصفقة إلى حوالي 13 مليار درهم، في خطوة أثارت العديد من التساؤلات والشبهات.
وفقًا للمصدر ذاته، تُبذل محاولات حالياً لتثبيت الصفقة عند 17 مليار درهم، وهو ما يعتبره المصدر جريمة مالية خطيرة تهدد بتدمير ميزانية المدينة. ويضيف أن هذا التضخم غير المبرر يتجاوز احتياجات المدينة الفعلية ويثير قلقاً كبيراً بشأن الشفافية في إدارة المال العام.
تصريح خاص: المصدر أكد أن رأيه يعبر عنه شخصيًا، وأنه من المهم نشر هذه المعلومات نظرًا لتأثيرها المباشر على الشأن العام وميزانية الدولة.
محاسبة المسؤولين: في ظل الجدل المتزايد حول هذا التضخم في الصفقة، طالب العديد من المهتمين بالشأن المحلي والمجتمع المدني بفتح تحقيق فوري لمحاسبة المتورطين. يعتقد مراقبون أن هذه القضية قد تكون بوابة لتحقيقات أوسع في إدارة الصفقات العمومية بفاس.
تحذير من الخطر على الميزانية: يشير المحللون الماليون إلى أن مثل هذا التضخم الكبير يهدد بتعطيل الكثير من المشاريع التنموية في المدينة، حيث إن الفرق بين التكلفة الفعلية والمبلغ المقترح يشكل عبئاً إضافياً على ميزانية الدولة.
مطلب عاجل: من جانبها، تطالب جمعيات محلية وحقوقية بضرورة الشفافية في هذا الملف، ودعوة الجهات الرقابية والمالية إلى التدخل العاجل لضمان أن يتم التعامل مع المال العام بما يحقق مصلحة المدينة وساكنتها.
هذا التضخم غير المبرر قد يؤدي إلى أزمة سياسية ومالية إذا لم يتم التعامل معه بسرعة وبشفافية.
