لازالت مدينة الفنيدق وعدد من المدن الشمالية، تعيش على وقع محاولات مئات اليافعين والشباب المغاربة والأجانب العبور برا وبحرا بطريقة غير شرعية للوصول إلى مدينة سبتة المحتلة من أجل معانقة حلم “الفردوس الأوروبي”، وسط تعزيزات أمنية مشددة أحبطت عشرات المحاولات وأسفرت عن توقيف مجموعة من الأشخاص، بينهم مغاربة وأجانب.
ولم تمر هذه الأحداث دون تعليق من الفعاليات الحقوقية، حيث اعتبر الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان أن “هذه الأوضاع منتظرة وعادية نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسر المغربية”، مشددا على ضرورة “تحمل الدولة مسؤوليتها فيما يقع”.
وقال عبد الإله بن عبد السلام، المنسق العام للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، إن “المشاكل الاقتصادية والاجتماعية هي السبب الرئيسي وراء هذه الهجرة الجماعية نحو إسبانيا وبالضبط في مليلية المحتلة، لأن إغلاق المعبرين الحدوديين أثّرا بشكل كبير على معيشة الأسر القاطنة بالمدن الشمالية”.
وتابع بن عبد السلام، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “السلع التي كانت تقتنيها الأسر من سبتة ومليلية المحتلتين كانت توزع على سائر المدن المغربية، وهذا كان يوفر دخلا ماديا مهما للشباب المغاربة وأيضا للأسر المغربية المحسوبة على الطبقة الفقيرة”.
وأردف أيضا أنه “كان على الدولة توفير للأسر المغربية التي تعتمد على السلع القادمة من مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين لسد احتياجاتها اليومية وتغطية النفقات الأسرية حلولا أخرى من أجل كسب قوتها اليومي، وإعطاء فرص حقيقية لضمان العيش الكريم”.
وأوضح أيضا أن “هذه الأوضاع في حد ذاتها تعتبر خرقا لحقوق الإنسان، لأن الحق في الشغل والحياة الكريمة من بين الحقوق التي يجب على الدولة توفيرها والحرص عليها”، مؤكدا على أن “هذه ردود أفعال طبيعية ومنتظرة”.
