شرعت ألمانيا، الإثنين، في تطبيق قرارها القاضي بتشديد وتوسيع إجراءات المراقبة المؤقتة على حدودها البرية بهدف مكافحة الهجرة غير القانونية، وهو القرار الذي
ولألمانيا حدود مع تسع دول أوروبية أهمهم فرنسا وهولندا وبولندا وبلجيكا والنمسا والتشيك.
وأثار القرار الألماني حفيظة عدد من الدول الأعضاء في فضاء شينغن لحرية التنقل في أوروبا، فيما ذكرت المفوضية الأوروبية بأن مثل هذه القرارات الأحادية يجب أن تظل “استثنائية”.
من جهتها، ردت المفوضية الأوروبية بالتذكير بأن “تدابير مماثلة يجب أن تبقى استثنائية” داعية إلى أن تكون “متناسبة”. وبررت ألمانيا قرارها بأنه سيحد من الهجرة “ويحمي من المخاطر التي يمثلها الإرهاب الإسلامي والجريمة الخطرة”.
وتواجه حكومة المستشار أولاف شولتز ضغوطا متصاعدة للتعامل مع تزايد أعداد المهاجرين والمتشددين بعد هجمات يشتبه بأن منفذيها هم من الإسلاميين المتطرفين.
