استنفرت وزارة البيئة والمياه والزراعة جهودها في مراقبة نوعية المياه بالأنشطة المرخص لها تقديم الخدمة، إذ أعلنت، أمس، عن تحديث معايير ومواصفات مياه الشرب غير المعبأة في المملكة، في وقت تراقب فيه الوزارة نوعية المياه في 4 مواقع، ممثلة في: أنظمة الإنتاج والنقل والتوزيع والتخزين، للتأكد من مطابقتها المعايير والمواصفات المعتمدة. وقلما توجد مصادر مياه في حلتها الطبيعية غير صالحة للشرب، ولكن دخول مصادر تلوث خارجية تتسبب أحيانا في جعلها غير صالحة للشرب، وتتحكم 5 مصادر في نوعية المياه، ممثلة في: أسباب طبيعية تعكس نوعية الأتربة والصخور، والخزانات الجوفية، وأنشطة إنسانية مدنية، وأنشطة صناعية، وأنشطة زراعية، وطرق معالجة المياه باستخدام بعض المطهرات، والمبيدات الحشرية المستخدمة.

مواد مطهرة

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن المواصفات المحدثة اشترطت ضمان خلو المياه من المسببات التي قد تؤثر على الصحة العامة أو على البيئة بشكل عام، مبينة 8 خواص يستوجب تطبيقها في المملكة، ويجب أن تعكس المعايير. وتمثلت أبرز الخواص في: الخواص الفيزيائية التي تشتمل على «اللون، والطعم، والرائحة، ودرجة الحرارة، ودرجة الحموضة والقلوية، والعكارة»، والخواص الكيميائية، والعناصر النزرة والمعادن الثقيلة، والخواص العضوية والهيدروكربونية، والمواد المستخدمة في المبيدات الحشرية والزراعية، والخصائص الإشعاعية، والمواد المطهرة، والخصائص البكتريولوجية والميكروبية والفيروسية.


معايير عالمية

أكدت الوزارة أن تحديث معايير ومواصفات مياه الشرب غير المعبأة تم وفقًا لأعلى المعايير العالمية والإقليمية والخليجية، ومنها معايير منظمة الصحة العالمية (WHO)، ومعايير هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (GSO)، مشيرة إلى أن التحديث تم بعد التنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة، بما يتواءم مع طبيعة ونوعية المياه في المملكة.

وشدّدت الوزارة على جميع مزودي خدمات مياه الشرب غير المعبأة، في القطاع العام والخاص، سواءً أكانت منتجة من محطات التحلية أو محطات التنقية أو ما يُوزع من خلال شبكات المياه أو من الأشياب الصالحة للشرب، ضرورة الالتزام بالمواصفات والمعايير، لضمان توفير مياه نقية خالية من أي ملوثات.