أكد النائب ضياء الدين داود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه بشأن قانون الإجراءات الجنائية هناك بنيان وهيكل إجرائي من عام 50 أو الفترة التي سبقت هذا العام أمام المحاكم المختلطة، ولكن بعد فترة الاستقلال عام 52 صمد القانون 150 رغم التغير من الملكية للجمهورية لجودة المنتج.
وأضاف «ضياء الدين» في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»،: «بدأت تجرى على القانون 150 التعديلات، في الدستور 2014 تم إلغاء قاضي التحقيق والمشرع الدستوري «الشعب المصري» هو الذي نقل سلطات التحقيق إلى النيابة العامة فجمعت النيابة العامة بين سلطة التحقيق والاتهام».
وأشار إلى أن الأصل أصبح لدى النيابة العامة بعدما كان الأصل عند قاضي التحقيق، مؤكدًا أنه بسبب تشابه الأسماء وفكرة إلغاء الأحكام الغيابية كم عانى المصريين لسنوات طويلة بسبب هذا الأمر، متابعًا: «احنا بنجتهد أن النص يطلع من تحت أيدي دستوري»
