في ظل الأزمة التي تعيشها المناطق الحدودية مثل الفنيدق، وخاصة محاولات اقتحام سبتة، يبدو أن غياب تأثير واضح وملموس لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقوده عزيز أخنوش، والأغلبية الحكومية بشكل عام يثير تساؤلات جدية حول دورهم في معالجة هذه القضايا الحساسة.
يتوقع من الحكومة الحالية، وخاصة حزب أخنوش كجزء من الأغلبية، أن تكون لها استراتيجيات شاملة تركز على حلول اجتماعية واقتصادية للحد من هذه الظواهر، مثل تحسين فرص العمل والتأطير الاجتماعي في هذه المناطق المهمشة. ومع ذلك، يبدو أن التفاعل السياسي غائب، وبدلاً من ذلك تُترك الأمور للسلطات الأمنية، التي تجد نفسها مضطرة إلى التعامل مع مشكلات أكبر من مجرد تنفيذ القانون.
الأزمة هنا تتعلق بتراجع دور الأحزاب السياسية في التواصل مع المجتمع المحلي وحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يفتح الباب أمام تفاقم الظواهر السلبية، ويضع مسؤولية كبيرة على عاتق الحكومة للقيام بمبادرات واقعية للحد من هذا التوتر المتصاعد.
