تابع مجلس أمناء الحوار الوطني بدقة واهتمام بالغين مسار التوصيات التي أقرها ورفعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بخصوص ملف الحبس الاحتياطي، التي أحالها سيادته لمجلس النواب عبر الحكومة.

وعبّر المجلس عن وافر شكره للرئيس على هذه الإحالة، وما نقله عنه المتحدث الرسمي، بخصوص هذه التوصيات من ملاحظات إيجابية، حولها وتوجيهات محددة بشأنها.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وأضاف «الحوار الوطني»، في بيان، أن مجلس النواب أعلن مؤخرًا في بيان مفصل له، أنه قد درس هذه التوصيات، وجرى بالفعل إدماج عدد منها في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي تصدت لمناقشته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، مشيرًا في بيانه إلى ما أسماه «أبرزها».

وطالب مجلس أمناء الحوار الوطني في هذا السياق بتوضيح أمرين مهمين للرأي العام:

الأمر الأول: أن ما ورد بخصوص ملف الحبس الاحتياطي يمثل بصورة عامة استجابة محمودة لما ورد في توصيات الحوار الوطني بشأنه، آخذًا في الاعتبار أن الحبس الاحتياطي والموضوعات المتفرعة عنه، والتي ناقشها الحوار تمثّل موضوعًا واحدًا ضمن مشروع القانون الجديد، والذي يعالج عشرات الموضوعات الأخرى، وقد وقعت في 22 مادة من أصل 540 مادة هي مجموع مواد المشروع.

وثمن مجلس الأمناء في هذا السياق ما ورد في بيان مجلس النواب، بأن المجلس ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، فالغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع.

ملف الحبس الاحتياطي

وفي هذا الإطار، ناقش مجلس الأمناء في اجتماعه اليوم ما ورد في مشروع القانون من مواد ترتبط بملف الحبس الاحتياطي مقارنة بما خلص إليه من توصيات، ووجد أن بعضًا من هذه التوصيات لم ترد، بفلسفتها ومضمونها في مشروع القانون، على الرغم من ضرورتها وأهميتها للمعالجة الشاملة والمطلوبة لكل التفاصيل الأساسية لهذا الملف، وهو ما دفع مجلس الأمناء إلى إعادة صياغة ما رأى ضرورته من توصيات لم ترد أو لم تكتمل في مشروع القانون، وسيقوم برفعها، بحسب القواعد التي تنظم الحوار الوطني منذ بدئه، لرئيس الجمهورية ليتخذ سيادته فيها ما يراه.

الأمر الثاني: أنه حتى لو لم يكن الحوار الوطني متداخلاً بأية صورة في ما جرى من مناقشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، سواء بلجان مجلس النواب أو في المجال العام،

وقال مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه يرى من واجبه أن يؤكد على المعاني التالية:

- حرصه على التقدير والاحترام الكاملين لكل المؤسسات الدستورية للدولة، وفي هذا المقام مجلس النواب والقضاء بكافة جهاته وهيئاته، ولكل النقابات والهيئات الممثلة للتجمعات المهنية في مصر، وفي هذه الحالة نقابتيّ الصحفيين والمحامين ونادي القضاة، ويؤكد ثقته الكاملة في حُسن إدارة كل هذه المؤسسات والنقابات والهيئات، لأي اختلافات بينها حول مشروع القانون المطروح، وذلك ضمن التقدير والاحترام الراسخين فيما بينها، والتكامل بين الاختصاصات والأدوار التي يسندها الدستور والقانون لكل منها.

- مناشدة كل هذه المؤسسات والنقابات والهيئات بما لها من قدر ووزن مؤثرين في شئون البلاد، إلى المسارعة لتقريب وجهات النظر فيما بينهم، بما يضع العلاقات فيما بينها -اختلافًا أو اتفاقًا- في مسارها الطبيعي من الاحترام المتبادل والتكامل في الأدوار من أجل تحقيق المصالح العليا لمصر والمصريين.

-يتوقع مجلس الأمناء ويتمنى من كل هذه المؤسسات والنقابات والهيئات، أن تبادر في أقرب وقت ممكن، لعقد لقاءات أو اجتماعات فيما بينها، لعرض ومناقشة مختلف وجهات النظر المتعلقة ببعض مواد مشروع القانون، استهدافاً للتوصل لتوافقات تحقق المقاصد العامة المشتركة لتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري لعدالة ناجزة، مضمونًا وإجراءات.

واختتم مجلس أمناء الحوار الوطني بيانه بعبارة: «ولنتذكر معًا هنا ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعوته للحوار الوطني يوم 26 أبريل 2022: الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية». ولمطالعة التوصيات كاملة، اضغط على الرابط.