كشفت الحكومة المغربية عن مجموعة من التدابير الضريبية والجمركية الرئيسية المدرجة في مشروع قانون المالية لعام 2025، وذلك وفقاً لتقرير تنفيذ الميزانية والإطار الاقتصادي الكلي لثلاث سنوات. وتشمل هذه الإصلاحات مجالات الجمارك والضرائب غير المباشرة، بالإضافة إلى الضرائب والرسوم.
في مجال الجمارك والضرائب غير المباشرة، تعتزم الحكومة إدخال نظام لوسم المنتجات البترولية بالتعاون مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وذلك لمواجهة التحديات الضريبية المتعلقة بالمحروقات ومنع الاحتيال في هذا القطاع. كما سيتم إطلاق ضريبة الكربون لتكييف النظام الضريبي والتنظيم الجمركي مع التحديات المناخية من خلال إدخال ضريبة خضراء.
وستواصل الحكومة وضع الإطار التنظيمي لمهنة تكرير المعادن الثمينة لضمان تتبع عمليات سلسلة القيمة لمصنوعات المعادن الثمينة، بالإضافة إلى تنفيذ إصلاح قانون تحصيل الديون العمومية بالتشاور مع الخزينة العامة للمملكة.
أما في مجال الضرائب والرسوم، فتعتزم الحكومة إصلاح ضريبة الدخل تطبيقاً للاتفاق المبرم في أبريل 2024 في إطار الحوار الاجتماعي. وتشمل هذه الإصلاحات:
- رفع الشريحة الأولى من جدول الدخل الصافي المعفى من 30,000 إلى 40,000 درهم، مما سيؤدي إلى إعفاء الدخول التي تقل عن 6,000 درهم شهرياً.
- مراجعة الشرائح الأخرى من الجدول لتوسيعها وخفض النسب المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة، مما سيسمح لها بالاستفادة من تخفيض هذه النسب بحوالي 50% من النسبة المعمول بها حالياً.
- خفض النسبة الهامشية للجدول المذكور من 38% إلى 37%.
كما سيتم رفع المبلغ السنوي لتخفيض ضريبة الدخل فيما يتعلق بالأعباء العائلية من 360 درهم إلى 500 درهم لكل شخص معال.
وأخيراً، تعتزم الحكومة تعزيز إجراءات دمج القطاع غير الرسمي ومكافحة التهرب الضريبي، حيث ستواصل الدولة الإجراءات التي بدأت منذ عام 2022، والتي تهدف إلى تحسين الإطار القانوني والمؤسسي القائم لضمان العدالة الضريبية وتعبئة الإمكانات الضريبية بشكل كامل.
عن موقع: فاس نيوز
