في خطوة تهدف إلى تعزيز النزاهة والشفافية في العمل البرلماني، دعا جلالة الملك محمد السادس إلى ضرورة تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة أخلاقيات ملزمة قانونياً في المؤسسة التشريعية بمجلسيها.
جاءت هذه الدعوة في رسالة ملكية وجهها جلالته إلى المشاركين في الندوة الوطنية المنعقدة بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس أول برلمان منتخب في المملكة. وأكد الملك في رسالته على أهمية تحقيق التوازن بين الديمقراطية التمثيلية والتشاركية، مع التركيز على تحسين جودة النخب البرلمانية وتعزيز مشاركة النساء والشباب في المؤسسات التمثيلية.
وفي تعليقها على هذه المبادرة الملكية، أشارت الباحثة في العلوم السياسية، شريفة لموير، إلى أن هذه الدعوة تمثل “مقاربة جديدة” للمشهد السياسي المغربي، خاصة على مستوى الحياة البرلمانية التي تعكس واقع المشهد الحزبي.
وأضافت لموير، وهي عضو في مركز شمال إفريقيا للدراسات والبحوث وتقييم السياسات العمومية، أن هذه الخطوة تأتي رغم الدعوات المتكررة للأحزاب لتفعيل أدوارها الدستورية، مشيرة إلى أن الوضع الحالي “يكاد يعكس صورة مشوهة” عن الإنجازات التي حققها المغرب في مجال تكريس دولة المؤسسات وسيادة القانون.
وأكدت الباحثة أن إقرار مدونة أخلاقيات ملزمة قانونياً سيكون بمثابة “تكريس فعلي لمبدأ المسؤولية والمحاسبة”، مما سيساهم في تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على الحسابات السياسية الضيقة التي تشوه المشهد السياسي في المغرب.
ويُنظر إلى هذه المبادرة الملكية على أنها خطوة هامة نحو تعزيز الثقة في المؤسسات التمثيلية وتحسين أداء العمل البرلماني، مما قد ينعكس إيجابياً على جودة التشريعات والرقابة البرلمانية في المملكة.
عن موقع: فاس نيوز
