أعلنت السلطات الألمانية، بقيادة وزيرة الداخلية نانسي فيزر، عن خطتها لفرض رقابة صارمة على جميع الحدود البرية اعتبارًا من 16 سبتمبر 2024، وذلك لمدة أولية تستمر لستة أشهر. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الأمن الوطني لمواجهة التهديدات المتزايدة من الجماعات الإرهابية الإسلامية ومحاولة الحد من الهجرة غير النظامية التي تشهد تزايدًا مستمرًا.
ويشمل هذا القرار جميع الحدود البرية لألمانيا التي تمتد لأكثر من 3700 كيلومتر مع تسع دول مجاورة، منها: النمسا، بولندا، فرنسا، سويسرا، والتشيك. وقد تم اتخاذ هذا القرار بعد تزايد المخاوف الأمنية، خاصة مع تصاعد التهديدات من الجماعات المتطرفة.
أسباب القرار:
- مواجهة الإرهاب: تزايدت التحذيرات من الجماعات الإرهابية الإسلامية التي تشكل تهديدًا على الأمن الوطني في ألمانيا.
- الحد من الهجرة غير الشرعية: تستهدف الإجراءات الجديدة تقليص عدد المهاجرين الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني، خاصة عبر مسارات الهجرة البرية.
الخطوات القادمة:
سيتم إخضاع جميع الحدود البرية الألمانية لعمليات تفتيش ومراقبة مشددة.
أبلغت ألمانيا المفوضية الأوروبية بقرارها ببدء هذه الإجراءات، والتي تستهدف تحسين الأمن الداخلي.
ردود الفعل:
لم تلقَ هذه الإجراءات ترحيبًا في جميع الدول المجاورة؛ حيث أعربت التشيك والنمسا عن مخاوف من تأثير هذه الإجراءات على تدفق الحركة عبر الحدود وتأثيرها على التجارة.
هذه الخطوة تأتي في وقت تشهد فيه أوروبا توترات أمنية ومخاوف متزايدة بشأن الهجرة غير النظامية والتطرف، وهو ما دفع ألمانيا لاتخاذ هذا الإجراء الحازم.
عن موقع: فاس نيوز
