أعلنت المحكمة الدستورية الجزائرية يوم السبت تأكيد إعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته عبد المجيد تبون لفترة رئاسية ثانية، مع تعديل نسبة الأصوات التي حصل عليها إلى 84.3% بدلاً من 94.65% التي أُعلنت سابقاً.
تفاصيل النتائج النهائية
- صرح رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، في بث مباشر على التلفزيون والإذاعة الوطنية: “نعلن أن عبد المجيد تبون قد انتُخب رئيساً لفترة ثانية وسيتولى مهامه فور أدائه اليمين الدستورية”.
- تم تعديل نسبة المشاركة إلى 46.10%، بعد أن كانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات (أني) قد أعلنت في الأسبوع الماضي عن “متوسط نسبة مشاركة بلغ 48%” عند إغلاق مكاتب الاقتراع.
- تمت مراجعة نتائج المرشحين المنافسين:
- عبد العالي حساني (المرشح الإسلامي المعتدل): 9.56% (بدلاً من 3.17%)
- يوسف أوشيش (المرشح الاشتراكي): 6.14% (بدلاً من 2.16%)
الجدل حول النتائج الأولية
- أصدر المرشحون الثلاثة، بمن فيهم تبون، بياناً مشتركاً يوم الأحد الماضي للاعتراض على “الغموض والتناقضات في أرقام المشاركة” و”الأخطاء” في النسب المئوية للأصوات التي حصلوا عليها.
- قدم كل من حساني وأوشيش طعوناً إلى المحكمة الدستورية في بداية الأسبوع لمراجعة الأرقام الأولية، منددين بـ”التزوير” وحتى بـ”المهزلة”، خاصة فيما يتعلق بنسبة المشاركة.
- تعرضت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لانتقادات شديدة لإعطائها “متوسط نسبة مشاركة” تم حسابه بأخذ متوسط النسب في المحافظات الجزائرية الـ58، في حين أن نسبة المشاركة تُحسب عادة بقسمة عدد المصوتين على عدد المسجلين (حوالي 24.5 مليون في الجزائر بما في ذلك المقيمين في الخارج).
خلفية الانتخابات
- كان تبون المرشح الأوفر حظاً في الانتخابات، حيث حظي بدعم ما لا يقل عن أربعة أحزاب سياسية رئيسية، بما في ذلك جبهة التحرير الوطني (FLN)، الحزب الحاكم السابق.
- تمثل هذه الانتخابات تحدياً للديمقراطية في الجزائر، حيث أثارت الجدل حول شفافية العملية الانتخابية ودقة النتائج المعلنة.
الآثار المترتبة
- يؤكد قرار المحكمة الدستورية فوز تبون لفترة رئاسية ثانية، مما يضمن استمرارية في القيادة السياسية للبلاد.
- قد يؤدي التعديل الكبير في نسب الأصوات إلى تساؤلات حول دقة العملية الانتخابية وآليات الفرز والإعلان عن النتائج.
- من المتوقع أن تثير هذه النتائج النهائية ردود فعل متباينة داخل الجزائر وخارجها، خاصة فيما يتعلق بمصداقية الانتخابات وتمثيلها للإرادة الشعبية.
تبقى الأنظار متجهة نحو كيفية تعامل الحكومة الجزائرية مع الانتقادات الموجهة للعملية الانتخابية، وكيف ستؤثر هذه النتائج على المشهد السياسي في البلاد خلال السنوات القادمة.
عن موقع: فاس نيوز
