أكدت النقابات الأكثر تمثيلية وأرباب العمل في اجتماع عقد يوم الجمعة بالرباط على ضرورة التوصل إلى توافق بشأن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب.
و جاء ذلك خلال الاجتماعات التشاورية التي ترأسها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
كما أبرز ممثلو النقابات وأرباب العمل أهمية خضوع مشروع القانون للنقاش المجتمعي الجاد والبناء، مؤكدين استعدادهم للتفاعل مع المقترحات لضمان ممارسة الحق في الإضراب وفقاً للدستور المغربي والمواثيق الدولية.
تصريحات النقابات وأرباب العمل:
- و أعرب سعيد خير الله، عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، عن استعداد الاتحاد للانخراط في عملية تفاوضية تضمن حق الإضراب. وأكد أن الاتحاد على استعداد للتفاعل مع المقترحات المتعلقة بمشروع القانون لضمان تعزيز المشهد الحقوقي المغربي.
- فيما شدد يونس فراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على أهمية الحوار المجتمعي والتوافق بين الأطراف المعنية، مؤكداً أن “الحق في الإضراب ملازم للحق النقابي” ويجب احترام الحريات النقابية في إطار الدستور والمواثيق الدولية.
- كما أشار يوسف علاكوش، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إلى أهمية الحوار الاجتماعي في مناقشة مشروع القانون، مؤكداً ضرورة أن يضمن القانون حق ممارسة الإضراب دون تقييد، ويوازن بين الحقوق والواجبات.
- و وصف هشام زوانات، رئيس اللجنة الاجتماعية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، المشاورات بشأن المشروع بأنها “جد إيجابية” واعتبر أن المشروع يمضي في الطريق الصحيح بفضل التفاوض مع جميع الفرقاء الاجتماعيين.
تأتي هذه الاجتماعات التشاورية في إطار مناقشة المواضيع الأساسية المتعلقة بالمرجعية الدستورية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، وتأكيد احترام حقوق المضربين وضمان تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات.
المصدر: فاس نيوز
