قررت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، عزل مصطفى الثانوي من عضوية ورئاسة المجلس الجماعي بسطات مع النفاذ المعجل، بعدما تقدم عامل الإقليم بطلب عزله أمام المحكمة سالفة الذكر.
وأوقفت مصالح وزارة الداخلية رئيس المجلس الجماعي الاستقلالي مصطفى الثانوي، في الأسبوع الأول من شهر غشت الماضي، للاشتباه في “ارتكابه خروقات واختلالات تدبيرية، كشفتها تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية والسلطات الإقليمية بسطات”.
وكانت لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية كانت قد زارت مصالح ومرافق الجماعة الترابية سطات، منذ شهر ماي الماضي، واطلعت على مجموعة من الملفات في قطاعات مختلفة، وأعدت بشأنها تقريرا مفصلا.
ووجهت اللجنة المركزية، بناء على تقريرها، عشرات الأسئلة إلى المجلس الجماعي بسطات، أجاب عنها في الوقت المحدد، انتهت باتخاذ قرار التوقيف في حق الرئيس وعضوين من المجلس الجماعي بعاصمة الشاوية، وإحالة الملف على إدارية البيضاء لاتخاذ القرار القانوني المناسب.
