تطرق تقرير حديث للمجتمع المدني في المغرب لحصيلة رقابة البرلمان على أداء الحكومة، الذي تكلفت جمعية “سمسم – شراكة مواطنة” بإنجازه، بعدما سجلت تراجعا لافتا في عمل المؤسسة التشريعية ودورها في مراقبة سياسات وعمل السلطة التنفيذية بالبلاد، مؤكدة على “وجود منحنى الانخفاض في عدد الأسئلة المكتوبة التي يطرحها النواب على وزراء الحكومة”.
وحسب الأرقام المذكورة في الدراسة الحديثة، فإن عدد الأسئلة الكتابية التي طرحها البرلمانيون منذ بداية الولاية التشريعية بلغ 16563 سؤالا كتابيا،رأجابت الحكومة عن 11805 أسئلة منها، ولم تتم الإجابة عن 4928 سؤالا، ما يفيد بأن نسبة إجابة الحكومة عن الأسئلة الكتابية هو 70.55 في المائة.
وأضاف التقرير أن البرلمانيين طرحوا حوالي 4356 سؤالاً كتابياً فقط، مقارنة مع السنة التشريعية السابقة التي شهدت طرح النواب 6563 سؤالاً.
هذا التراجع شمل أيضا الأسئلة المتعلقة بالمواضيع التي تهم المواطن المغربي، إذ بلغت نسبة الإجابة 42.26 في المئة فقط مقارنة مع السنة التشريعية السابقة التي بلغت نسبة التجاوب فيها 64.96 في المئة.
وأكدت الدراسة أنه “بخلاف الفصل 100 من الدستور المغربي المعدل لسنة 2011، فإن عدداً كبيراً من الأسئلة التي لم تجب عنها الحكومة تجاوزت 20 يوماً المنصوص عليها دستورياً. إذ يقول الفصل 100 من الدستور “تُخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة، وتدلي الحكومة بجوابها خلال الأيام الـ 20 الموالية لإحالة السؤال إليها”.
ووفق الفصل ذاته، “تُقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتُقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الأيام الـ 30 الموالية لإحالة الأسئلة إلى رئيس الحكومة”.
وفي تعليقه على هذه الدراسة، قال محمد شقير، الخبير السياسي، إنه “من خلال مطالعة هذا التقرير يمكن ابداء الملاحظات التالية المتمثلة: أولا في اقتصار الدراسة على الفترة الخريفية والربيعية من السنة التشريعية 2023 2024 دون مقارنتها بالنتين السابقين للولاية التشريعية”.
وأضاف شقير، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه “يلاحظ التطور الحاصل في التفاعل التشريعي مع الحكومة بالإضافة إلى ملاحظة أخرى تتمثل في تركيز الدراسة على الجانب الكمي في تجاوب الحكومة منع الأسئلة الكتابية دون الإشارة إلى الأسئلة الشفوية التي تدخل أيضا في هذا التفاعل بل يمكن بعضها أكثر أهمية من بعض الأسئلة الكتابية”.
وتابع “كما يبدو في ملاحظة ثالثة بأن منظور الدراسة ومنهجيتها بقي مركزا فقط على الأسئلة الأسبوعية للبرلمان في حين كان من الممكن التركيز على جلسات اللجان البرلمانية التي تعتبر معبر النقاش الحقيقي لمشاريع ومقترحات القوانين وكذا أهمية التفاعل بين وزير كل قطاع مع أعضاء كل لجنة”.
وتابع المتحدث عينه، أنه “كما كان من الممكن أن تشير الدراسة ليس لعدد مشاريع القوانين بل نوعيتها وأهميتها التشريعية بالإضافة إلى إمكانية تحديد عدد النواب والمستشارين المصوتين على هذه المشاريع وخاصة مشاريع قوانين المالية لتحديد عدد المصوتين ونسبة الغياب”.
وسجل الخبير السياسي أنه “فيما يخص العمل الرقابي فكان من الضروري تحديد عدد لجان التقصي وما أسفرت عنه بالإضافة إلى نوعية المواضيع التي كانت تشكل محور الجلسات الشهرية لرءيس الحكومة ومدى تفاعلها مع مختلف مكونات البرلمان”.
