خديجة قدوري-صحافية متدربة
في خطوة تصعيدية تعكس استياء موظفي قطاع العدل، قررت النقابة الديمقراطية للعدل اتخاذ خطوات تصعيدية بعد عدم استجابة وزارة العدل لمطالبها المتعلقة بتفعيل النظام الأساسي لكتاب الضبط. هذا التصعيد يأتي بعد منع السلطات العمومية في الرباط المسيرة الوطنية التي كان مقرر إجراءها.
في هذا الإطار، صرح ادريس بنخالي، عضو المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل وعضو لجنة الإعلام، لـ "تيلكيل عربي "قائلا "لم نتلق أي رد من الوزارة المعنية، حتى الاتصالات كانت مبهمة ولم تحمل أي جدية. بناء على ذلك، ولذلك قررنا المضي قدما في تنفيذ برنامجنا النضالي".
وأضاف بنخالي "قررنا كمكتب وطني للنقابة الديمقراطية للعدل، تنظيم إضراب لمدة ثلاثة أيام، هذا الأسبوع. وفي الأسبوع المقبل، سنقوم بوقفات احتجاجية في المحاكم يوم الخميس، مع التفويض للمكاتب المحلية بتنظيم أشكال احتجاجية أخرى. ثم في الأسبوع الذي يليه سننظم إضرابا آخر يستمر لثلاثة أيام، مع عقد المجلس الوطني باعتباره الهيئة التقريرية للنقابة من أجل أن يتخذ خطوات أخرى".
وتابع المتحدث قائلا "بالنسبة لمرفق العدالة، يتأثر العديد الأطراف، عمل المحامي يتأثر، عمل المفوض القضائي يتأثر، عمل العدل كذلك يتأثر".كما ذكر أنه " مع انضمام المهندسين خصوصا مديرية للتحديث بوزارة العدل، لهذه المعركة تهدد بشلل المحاكم".
وكشف بنخالي أنه "مع اقتراب نهاية السنة، نقترب من فترة إعداد تقرير سنوي لمؤشر إنجاز الأحكام، وهذا الوضع يؤثر بشكل كبير على تجهيز الأحكام في نهاية السنة، وستظهر الإحصائيات السنوية مدى كم الأحكام تأجلت والملفات التي صدرت فيها أحكام والأحكام المخلفة، ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر الأحكام".
وأشار بنخالي إلى أن "التأثير الأكبر يقع على المواطن، الذي عندما يأتي إلى المرفق لا يجد الخدمة، فنحن لا نتحمل المسؤولية. لقدأبدينا حسن النية، وأعطينا وزارة العدل مهلة كافية، لأن الاتفاق معها امتد لمدة سنتين. كما أن التوافق مع وزارة العدل سبق التعليم وقطاع الصحة وسبق المالية أيضا، وجل الأطراف التي توصلت الحكومة معها إلى حلول".
وختم قائلا "رسالتنا واضحة وبسيطة، لدينا توافق بشأن القانون الأساسي، الذي لم يتم تعديله لأكثر من 12 سنة. فكيف يعقل أن قانون التنظيم القضائي جاء بعد قرار المحكمة الدستورية، وقرار صادر عن هذه الأخيرة فهو غير قابل لأي طعن، وبناء على هذا القرار تم التوافق مع وزارة العدل من أجل تغيير النظام الأساسي، وبالتالي أي تلكأ من طرف الحكومة فهو إخلال لهذا الاتفاق".
