بعد ساعات على احتجاج المحامين في مختلف ربوع المملكة بسبب تمرير مشروع قانون المسطرة المدنية في مجلس النواب ورفعه إلى مجلس المستشارين وإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على آلية التشريع، من المنتظر أن يتخذ المحامون خطوة تصعيدية أخرى بعد أيام احتجاجا على تمرير مشروع القانون المذكور الذي جاءت به وزارة العدل.
وإن رأى وزير العدل عبد اللطيف وهبي أنّ المشروع بمثابة تشريع متطور لفائدة المواطن ويحمل بين طياته العديد من المزايا، من بينها تبسيط المساطر القضائية وإدماج التقاضي الإلكتروني ورقمنة الإجراءات القضائية المدنية، فإن محمد حيسي، نقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء له رأي آخر بعد تأكيده عن تراجع مشروع قانون المسطرة المدنية موضوع النقاش عن مجموعة من المكتسبات التي كان يتمتع بها المواطنون المتقاضون وليس المحامون.
فمشروع القانون، جمع رأي المحامين المحتجين في مجرى واحد لا يخرج عن عبارة أنّ “المتضرر الأول والأخير هو المواطن وليس المحامي”.
وإن رفع المحامون أصواتهم للاحتجاج ضد تمرير المشروع المذكور بعد أن دعت جمعية هيئة المحامين بالمغرب إلى تنظيم وقفات احتجاجية فليس بسبب “سواد عيون المتقاضين” بل لأسباب أخرى تتعلق أساسا بتجاهل ملفاتهم المطلبية.. فهل يلعب وزير العدل لعبة القط والفأر مع المحامين أم أنّ ما فعله عين الصواب؟.
ويعتزم المحامون تنظيم لقاء وطني حاشد في الواحد والعشرين من الشهر الجاري بالرباط، وهم يرفعون راية النضال ويؤكدون عزمهم على الاستمرار في مواجهة وضع وصفوه بـ “المتأزم” بعد أن أجمعوا على أنّ مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد سيضر بالمواطن، لأنه يختزن بين طياته العديد من التراجعات.
