تعتزم الجمعية المغربية لحماية المال العام، الاحتجاج أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، ضد المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية المثير للجدل، الذي صادقت عليه الحكومة وأحالته على المؤسسة التشريعية، وسط انتقادات شديدة تحيط به من كل حدب وصوب.
وأوضح بلاغ للجمعية المغربية لحماية المال العام، توصلت به “الأيام 24″، أن هذه الوقفة ستنظم يوم السبت 21 شتنبر الجاري ابتداء من الساعة الخامسة مساء، تحت شعار: “لا للتضييق على المجتمع المدني، لا للفساد ونهب المال العام”.
وتحصر المادة 3 من مشروع قانون المسطرة المدنية الجهات المخول لها المطالبة بإجراء أبحاث قضائية بشأن جرائم المال العام في المؤسسات الرسمية للدولة، بينما تمنع جمعيات المجتمع المدني من وضع شكايات في مثل هذا النوع من هذه القضايا الشائكة.
واعتبرت عدد من الأصوات أن استثناء مشروع وزير العدل عبد اللطيف وهبي لجمعيات حماية المال العام والمجتمع المدني من مقاضاة المنتخبين، فيه “حماية للمفسدين”، مطالبين البرلمان بإسقاط هذه المادة المثيرة.
