قضت المحكمة الإدارية بالرباط، صباح اليوم الخميس، بعزل رئيس مجلس مدينة القنيطرة، أنس البوعناني، من رئاسة المجلس بالإضافة إلى عزل نائبيه، وذلك على خلفية تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية الذي رصد مجموعة من الاختلالات في مجال التعمير.
وقضت المحكمة بحكم قطعي، في الشكل بقبول الطلب الذي تقدم به عامل اقليم القنيطرة، وفي الموضوع بعزل أنس البوعناني من عضوية ورئاسة مجلس جماعة القنيطرة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وشمول هذا الحكم بالنفاذ المعجل.
كما قضت المحكمة بعزل مصطفى الكامح من عضويته ومنصب النائب الثاني لرئيس مجلس جماعة القنيطرة مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وقضت بعزل المدعى عليها فاطمة العزري من عضوية ومنصب النائبة الثانية لرئيس جماعة القنيطرة مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
ويأتي هذا على خلفية القرار الإداري لعامل إقليم القنيطرة بتوقيف رئيس جماعة المدينة، أنس البوعناني، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، واثنين من نائبيه فاطمة العزري عن حزب الاستقلال ومصطفى الگامح عن حزب التقدم والاشتراكية، مع إحالتهم على المحكمة الإدارية بالرباط من أجل طلب العزل، وذلك على خلفية تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية الذي رصد مجموعة من الاختلالات في مجال التعمير.
