بحسب القرار يحظر حيازة السلاح داخل المدن والأسواق المذكورة إلا لقوات الشرطة والدعم السريع، بالإضافة إلى منع إطلاق النار والتجارة في الأسلحة والذخائر، تقديم المخالفين لمحاكم الطوارئ
التغيير: نيالا
فرضت الإدارة المدنية في ولاية جنوب دارفور، التي تتبع لقوات الدعم السريع، حالة الطوارئ في المحليات الجنوبية من الولاية “برام، قريضة، السنطة”.
وأوضح رئيس اللجنة الأمنية المشتركة في دائرة الاختصاص للمحليات المذكورة، آدم إسماعيل النور، إن اتخاذ القرار تم بعد دراسة الأوضاع الأمنية في المحليات الثلاث. وقال إن القرار يسري لمدة شهر، ويمكن لرؤساء الإدارات المدنية تمديده.
وبين آدم إسماعيل النور إن القرار يتضمن إنشاء محاكم طوارئ في جميع دوائر الاختصاص، لاسيما المحاكم الريفية التي ترتبط بالقرار من أجل تنفيذ أحكامه.
وبحسب القرار يحظر حيازة السلاح داخل المدن والأسواق المذكورة إلا لقوات الشرطة والدعم السريع، بالإضافة إلى منع إطلاق النار والتجارة في الأسلحة والذخائر، وتقديم المخالفين لمحاكم الطوارئ.
كما اشتمل القرار على منع إقامة التجمعات أو المظاهرات أو الندوات، أو أي فعل يخل بالأمن العام كـ “توزيع المنشورات أو الملصقات أو النشر عبر الوسائط الإلكترونية”، وكل من يخالف ذلك يكون عرضة للاعتقال والإحالة لمحاكم الطوارئ.
وخول القرار رؤساء الإدارات المدنية في المحليات تحديد مواعيد حظر التجوال في عواصم محافظاتهم بناءً على تقديراتهم الخاصة، كما ينص على معاقبة المخالفين بالسجن لمدة شهر أو دفع غرامة قدرها 200 ألف جنيه.
ووفقا للقرار يحق لمحاكم الطوارئ إصدار أحكام خاصة في قضايا الظواهر السلبية الأخرى بشرط أن لا يتجاوز مبلغ الحكم 500 ألف جنيه، باستثناء عقوبة شرب الخمر التي تتضمن 40 جلدة.
واشتمل القرار على إجراءات تتعلق بمن “باع أو اشترى أو استلم أصولا من مؤسسات الدولة”، إذ يلزم بإعادتها إلى الشرطة في كل محلية، وإبلاغ الجهة المالكة للأصل خلال 72 ساعة من تاريخ بدء حالة الطوارئ.
وتتضن القرار تفويضا للقوات المشتركة بتفتيش كافة المواقع والمنازل والأحياء والمخازن في المناطق. وأي شخص يتم ضبطه بحوزته تلك الأصول سيُحاكم أمام محكمة الطوارئ، التي ستحدد قيمة المسروقات على أن لا تقل عن 3 ملايين جنيه.
