أكدت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، أن ثمن النفط واصل انخفاضه الدولي، إلا أن سعره مازال مرتفعا في المغرب، متسائلة حول سبب عدم انعكاس هذا الانخفاض الدولي على محطات الوقود وطنيا.
وقالت التامني في سؤال كتابي وجهته إلى ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إنه “بناء على آراء عدد من الخبراء الطاقيين، فالأسعار يجب ألا تتجاوز 10.23 درهم بالنسبة للتر الغازوال، و11.58 درهم للتر البنزين”، مسجلة أن “الأمر معاكس تماما وهو ما يؤكد جشع شركات المحروقات أمام صمت حكومي، وأمام غياب المراقبة الفعلية من طرف مجلس المنافسة”.
واتهمت برلمانية “الرسالة” الحكومة بلعب دور المتفرج، في الوقت الذي “تلهب شركات المحروقات جيوب المواطنين، وتراكم الأرباح غير الأخلاقية”، مطالبة الوزيرة بنعلي بالكشف عن “التدابير التي تعتزم الوزارة المعنية القيام بها من أجل مواجهة جشع هاته الشركات، سواء تعلق الأمر بالمراقبة الفعلية أو العقوبات الرادعة”.
