في ظل التحديات الاقتصادية والصعوبات المالية التي تواجه الأسر المغربية خلال كل مناسبة موسمية التي أصبحت تأتي واحدة تلوى الأخرى، باتت الإستدانة البنكية من أكثر الحلول الأسرية للخروج من المِحن المالية، لاسيما وأن الفترة الحالية تتزامن مع انتهاء العطلة الصيفية وانطلاق السنة الدراسية الجديدة.
وتشهد القروض البنكية قصيرة المدى نسقا تصاعديا خلال هذه المرحلة، من أجل تغطية مصاريف ونفقة اللوازم المدرسية، وفق ما رصدته التجارب السابقة، حيث ترى أغلب الأسر في المديونية البنكية طوقا للنجاة، بعدما صارت المؤسسات الائتمانية تعمل على ابتكار قروض عصرية بدل ما هو كلاسيكي.
وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن “المستهلك المغربي يعرف أربع أزمات مالية واستهلاكية خلال السنة، بداية بشهر رمضان وعيد الكبير إضافة إلى العطلة الصيفية والدخول المدرسي”، مضيفا: “فالبطع فإن أغلب الأسر تلجأ إما النقود التي ادخارها أو للقروض البنكية”.
وتابع الخراطي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “القروض الاستهلاكية خلال هذه المرحلة تعرف نشاطا متزايدة مقارنة مع باقي الفترات السنوية، علما أن المغرب يعيش على وقع التضخم الذي أثر على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة في 3 سنوات الأخيرة”.
وأردف المتحدث عينه: “نلاحظ في الآونة الأخيرة أن شركات القروض في الآونة الأخيرة أصبحت في تزايد، وأن جميع الأبناك خلقت على شكل شركة للقروض غير خاضعة لتوجهات بنك المغرب أي البنك المركزي المغربي”.
وأشار رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى أن “نسبة القروض في البنوك تبقى حرة غير أن بنك المغرب حدد نسبة الفائدة وهذا ما يضع أكثر من علامة استفهام حول الرقابة البنك المركزي على البنوك”.
وأوضح أيضا أن “البنوك تستغل الوضع المالي للأسر والأزمات لفرض هذه الفائدات، ولا يوجد قانون في المغرب يحد من معاناة الأسر المغربية وهذا الأمر موجود في أغلب الدول، الأمر الذي يجعل البنوك تنهب جيوب المستهلك المغربي”.
