بعد تجميد عضويته من القيادة الثلاثية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، قال صلاح الدين أبو الغالي، عضو القيادة الجماعية لـ”البام”، إنه “تفاجأ، لحد الصدمة والذهول، بالسلوك التحكمي الاستبدادي، لعضوة القيادة الجماعية للأمانة العامة، فاطمة الزهراء المنصوري، التي أضحى تدبيرها التنظيمي والسياسي وكأن حزب الأصالة والمعاصرة ضيعة خاصة تتصرّف فيها حسب الأهواء”.
واستنكر أبو الغالي، في بيان “من أجل الديمقراطية في البام” توصلت “الأيام 24” بنسخة منه، ما وصفه بـ”التصرف الأرعن”، مؤكدا أنه “سيظل يمارس صلاحياته كاملة، وسيحضر أشغال المكتب السياسي كلما انعقد”، وأردف: ‘لن يخيفني الطغيان، ولن أقبل بالتحكم، وأتحدى أياً كان يمس مصداقيتي، وأخلاقي منذ التحاقي بحزب الأصالة والمعاصرة عند إنشائه”.
وأماط أبو الغالي، اللثام عن التفاصيل التي سبقت تجميد عضويته، مبينا أنه “تلقى رسالة نصية من المنصوري تطلب مني فيها الحضور للقاء معها بالمقر المركزي لحزب الأصالة والمعاصرة ساعة قبل بدء اجتماع المكتب السياسي”.
وأضاف أنه “حضر في الوقت المحدد على الساعة الخامسة عصرا، فوجد برفقة فاطمة الزهراء المنصوري، عضو القيادة الجماعية المهدي بنسعيد، وسمير كوادر رئيس جهة مراكش تانسيفت الحوز، أحمد التويزي رئيس الفريق والبرلماني عن مدينة مراكش”.
وتابع: “بادرتني السيدة المنصوري بالقول إنها “سْمعت على شي خلاف تجاري بينك وبين شي حد من الحزب، وأنه باغي يدعيك”! ليرد عليها أبو الغالي، حسب ذات البيان، “وما دخلكِ أنت بقضية تجارية محضة لا علاقة لها بالحزب؟”!
واعتبر أبو الغالي، أنه “بدا جليا أن السيدة المنصوري قد حزمت أمرها، واتخذت قرارها، بغير وجه حق، للضغط علي لتغليب كفة الربح لفائدة الطرف الآخر، وتطلب مني تقديم استقالتي في حالة رفضي الانصياع لأمرها، فرفضت بالإطلاق، على اعتبار أن ما تتكلم عنه هي أمور تجارية لا علاقة لها بالحزب، ولا بتدبير الشأن العام”.
وأفاد أن “المنصوري هددته بأنها ستطلب تجميد عضويته في اجتماع المكتب السياسي”، مشيرا إلى أنه “قبيل اختتام اجتماع المكتب السياسي، اضطررت إلى الانسحاب من الاجتماع، أولا للاحتجاج على كل السلوكات”.
وأكد أبو الغالي، أن “المكتب السياسي ليس هو المكان الأصح لحل المشاكل التجارية الخاصة”، مضيفا أن “المكتب السياسي ليس تاجرا ولا قاضيا ولا وسيطا ولا سمسارا يريد تغليب كفّة تاجر على كفّة تاجر آخر منافس!!! المكتب السیاسي هيئة تنفيذية تترأسها القيادية الجماعية للأمانة العامة للحزب، وهي مكلفة بتنفيذ سیاسة الحزب وقراراته كما حددھا المؤتمر الوطني والمجلس الوطني، والتي لا علاقة لها بالخلافات التجارية بين أعضاء الحزب”.
وزاد أن “أصل المشكل التجاري مع متعامل آخر، يعود إلى خلاف ذي صلة ببيع وشراء عقار تملكه عائلتي، وإذا رأى الطرف الآخر أنه تعرّض لظلم ما، فمن حقّه طلب الانتصاف بما في ذلك القضاء، الذي وحده يفصل بين البريء والمذنب”.
ويرى أبو الغالي، أن “دخول عضوة القيادة الجماعية للأمانة العامة فاطمة الزهراء المنصوري على خطّ هذا الخلاف التجاري الشخصي، هو إقحام قضية شخصية في ممارسة حزبية، وهذا شيء لا يستقيم ولا يقبله أي ديمقراطي، لأنه يتحوّل إلى فعل استبدادي، تستعمله السيدة فاطمة الزهراء المنصوري مستقوية بإيحاءات عن “جهات عليا” وعن “الفوق”، لتفعل في الحزب ما تريد، فتقرّب المريدين، وتسعى إلى “تصفية” المخالفين…”.
ووصف أبو الغالي، سلوك المنصوري بأنه “استبدادي” و”تطاول” على ميثاق الأخلاقيات المصادق عليه من طرف المجلس الوطني، الذي يقول في المادة 13 بأنه “يمكن للمكتب السياسي تجميد العضوية لأحد أعضاء الحزب وتوجيه إنذارات في حق كل منخرط ويختص بالإحالة على اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات لإتخاذ المتعين لكل من يشغل مهمة انتدابية أو نيابية حُركت في مواجهته متابعة من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام بناء على إحالة المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للداخلية. ولا علاقة لكل هذا بالمعاملات التجارية الخاصة”.
وكشف أبو الغالي، أن ما فجر الخلاف بينه وبين المنصوري، هو توجيهه ملاحظة بخصوص مرافقتها سمير كودار رئيس جهة مراكش تانسيفت الحوز إلى الاجتماع الأخير لهيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، في يونيو 2024 بالرباط، ونشرت صورة له بصحبتها مع رئيسي الحزبين المشكلين للتحالف الحكومي، مضيفا “وجّهتُ لها، بكل رفاقية حزبية، الملاحظة حول الاجتماع، وأن الأحرى كان يجب أن يرافقها أحد عضوي القيادة الجماعية للأمانة العامة، ومنذ ذلك الوقت، بدأ الخلاف يحتدّ ويتأجج…”.
