كلنا‏ ‏نبحث‏ ‏عن‏ ‏العدالة‏ ‏الاجتماعية‏, ‏فلا‏ ‏يمكن‏ ‏ترك‏ ‏القادرين‏ ‏يحصلون‏ ‏علي‏ ‏دعم‏ ‏هو‏ ‏بالنسبة‏ ‏لهم‏ ‏فتات‏ ‏لا‏ ‏ينظرون‏ ‏إليه‏, ‏بينما‏ ‏يئن‏ ‏الفقراء‏ ‏تحت‏ ‏وطأة‏ ‏الغلاء‏, ‏لكن‏ ‏كيف‏ ‏يتم‏ ‏التطبيق؟‏ ‏
هذا‏ ‏هو‏ ‏مربط‏ ‏الفرس‏, ‏ففي‏ ‏ظل‏ ‏توحش‏ ‏الأسعار‏ ‏علي‏ ‏جيوب‏ ‏المواطنين‏, ‏يعاني‏ ‏الفقراء‏ ‏معاناة‏ ‏مريرة‏, ‏ومع‏ ‏ارتفاع‏ ‏الأسعار‏ ‏تسللت‏ ‏ذات‏ ‏المعاناة‏ ‏إلي‏ ‏الأسر‏ ‏المستورة‏ ‏أيضا‏, ‏فبالكاد‏ ‏يواصل‏ ‏الناس‏ ‏زحفهم‏ ‏نحو‏ ‏نهاية‏ ‏الشهر‏ ‏برواتب‏ ‏لا‏ ‏تتسق‏ ‏مع‏ ‏الغلاء‏ ‏الحالي‏, ‏فالأسر‏ ‏المستورة‏ ‏التي‏ ‏كانت‏ ‏عماد‏ ‏المجتمع‏, ‏صارت‏ ‏في‏ ‏وضع‏ ‏أسوأ‏ ‏من‏ ‏الأسر‏ ‏الفقيرة‏, ‏يمنعها‏ ‏الحياء‏ ‏من‏ ‏البوح‏ ‏بالحوج‏, ‏ويحاصرها‏ ‏الغلاء‏ ‏وتسكتها‏ ‏الكرامة‏ ‏ويشقيها‏ ‏الالتزام‏.‏
وسط‏ ‏هذه‏ ‏الأجواء‏ ‏خرجت‏ ‏علينا‏ ‏الحكومة‏ ‏بخطة‏ ‏جديدة‏ ‏لحذف‏ ‏غير‏ ‏المستحقين‏ ‏من‏ ‏بطاقات‏ ‏التموين‏, ‏ووضعت‏ ‏عدة‏ ‏معايير‏ ‏غير‏ ‏مفصلة‏, ‏لاستبعاد‏ ‏غير‏ ‏المستحقين‏ ‏من‏ ‏الدعم‏ ‏العيني‏ ‏السلع‏ ‏المدعمة‏, ‏ولم‏ ‏تذكر‏ ‏وقتا‏ ‏محددا‏ ‏للتطبيق‏ ‏بل‏ ‏وصفت‏ ‏المعايير‏ ‏بالمقرر‏ ‏تطبيقها‏ ‏خلال‏ ‏الفترة‏ ‏المقبلة‏ ‏وفقط‏. ‏أملا‏ ‏في‏ ‏خفض‏ ‏عدد‏ ‏المستحقين‏ ‏البالغ‏ ‏عددهم‏ 71 ‏مليونا‏.‏
وجاء‏ ‏ذلك‏ ‏مقتضبا‏ ‏بدون‏ ‏تفاصيل‏, ‏بعكس‏ ‏ما‏ ‏أعلنته‏ ‏الحكومة‏ ‏في‏ ‏عام‏ 2016, ‏من‏ ‏تفاصيل‏ ‏دقيقة‏ ‏بالأرقام‏, ‏ثم‏ ‏أخفقت‏ ‏في‏ ‏التطبيق‏ ‏منذ‏ 8 ‏سنوات‏.‏
وبعد‏ ‏أن‏ ‏صرح‏ ‏الدكتور‏ ‏سمير‏ ‏صبري‏, ‏مقرر‏ ‏لجنة‏ ‏الاستثمار‏ ‏الخاص‏ ‏والمحلي‏ ‏والأجنبي‏ ‏بالحوار‏ ‏الوطني‏, ‏بأن‏ ‏هناك‏ ‏غربلة‏ ‏لكل‏ ‏حاملي‏ ‏بطاقات‏ ‏التموين‏ ‏سرت‏ ‏مخاوف‏ ‏مشروعة‏ ‏بين‏ ‏المواطنين‏, ‏خاصة‏ ‏بعد‏ ‏الإعلان‏ ‏عن‏ ‏إدخال‏ ‏معايير‏ ‏جديدة‏ ‏منها‏ ‏الراتب‏, ‏وإذا‏ ‏ما‏ ‏كان‏ ‏الشخص‏ ‏مؤمنا‏ ‏عليه‏ ‏من‏ ‏عدمه‏ ‏أو‏ ‏استهلاكه‏ ‏في‏ ‏الكهرباء‏ ‏في‏ ‏المنزل‏ ‏وعدد‏ ‏أفراد‏ ‏أسرته‏, ‏وهل‏ ‏يمتلك‏ ‏سيارة‏ ‏أو‏ ‏عقارا؟‏ ‏ونوع‏ ‏السيارة؟‏ ‏ووجود‏ ‏تكييف‏ ‏في‏ ‏المنزل‏ ‏من‏ ‏عدمه‏ ‏واستهلاك‏ ‏الكهرباء‏ ‏بـزيادة‏!, ‏واستهلاك‏ ‏الإنترنت‏ ‏المنزلي‏, ‏وعدد‏ ‏الموبايلات‏ ‏داخل‏ ‏كل‏ ‏أسرة‏, ‏كل‏ ‏هذه‏ ‏الخطوات‏ ‏سوف‏ ‏تحدد‏ ‏مستحقي‏ ‏الدعم‏ ‏من‏ ‏عدمه‏ ‏في‏ ‏بطاقات‏ ‏التموين‏.! ‏وفقا‏ ‏لصبري‏.‏
والعجيب‏ ‏أن‏ ‏ما‏ ‏تعتبره‏ ‏الحكومة‏ ‏رفاهية‏ ‏وتستند‏ ‏إليه‏ ‏كدليل‏ ‏اكتفاء‏, ‏هو‏ ‏في‏ ‏حد‏ ‏ذاته‏ ‏دليل‏ ‏عوز‏, ‏فمن‏ ‏ينكفأ‏ ‏علي‏ ‏عمله‏ ‏معتمدا‏ ‏علي‏ ‏الكهرباء‏, ‏وشبكة‏ ‏الإنترنت‏, ‏يمارس‏ ‏عملا‏ ‏وليس‏ ‏رفاهية‏ ‏واستغناء‏ ‏واكتفاء‏, ‏فكيف‏ ‏يمكن‏ ‏للحكومة‏ ‏الفرز‏ ‏بينهما؟‏ ‏وإلا‏ ‏ستتحول‏ ‏العدالة‏ ‏الاجتماعية‏ ‏لعقوبة‏ ‏للمجتهدين‏, ‏أما‏ ‏عن‏ ‏عدد‏ ‏الموبيلات‏ ‏فكيف‏ ‏سيتم‏ ‏حصره؟‏ ‏هل‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏خطوط‏ ‏التليفون؟‏ ‏وإذا‏ ‏كان‏ ‏الأمر‏ ‏كذلك‏ ‏هل‏ ‏وجود‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏جهاز‏ ‏تليفون‏ ‏أحدهما‏ ‏قديم‏ ‏واستهلك‏ ‏لكنه‏ ‏يعمل‏, ‏والآخر‏ ‏حديث‏ ‏يعتمد‏ ‏الشخص‏ ‏عليه‏, ‏يعني‏ ‏أنه‏ ‏قادر‏ ‏ومكتف‏ ‏ولا‏ ‏يستحق؟‏!‏
إن‏ ‏إدخال‏ ‏مثل‏ ‏هذه‏ ‏المعايير‏ ‏واعتبارها‏ ‏دليل‏ ‏اكتفاء‏, ‏بينما‏ ‏تعتبر‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏دول‏ ‏العالم‏ ‏من‏ ‏أساسيات‏ ‏الحياة‏, ‏هو‏ ‏منحي‏ ‏يجافي‏ ‏العدالة‏ ‏التي‏ ‏يستند‏ ‏إليها‏ ‏قرار‏ ‏الحذف‏ ‏من‏ ‏الدعم‏.‏
أما‏ ‏عن‏ ‏التأمين‏ ‏فهو‏ ‏حق‏ ‏يسعي‏ ‏له‏ ‏كل‏ ‏شخص‏, ‏وتعاقب‏ ‏عليه‏ ‏الحكومة‏ ‏ذاتها‏ ‏لو‏ ‏تخلف‏ ‏عنه‏ ‏أي‏ ‏صاحب‏ ‏عمل‏, ‏ومبلغ‏ ‏التأمين‏ ‏لا‏ ‏يفي‏ ‏دائما‏ ‏بالغرض‏, ‏فهناك‏ ‏آلاف‏ ‏العمال‏ ‏من‏ ‏غير‏ ‏المؤمن‏ ‏عليهم‏, ‏وهناك‏ ‏الآف‏ ‏الأفراد‏ ‏ممن‏ ‏يعملون‏ ‏أعمالا‏ ‏إضافية‏ ‏غير‏ ‏مثبتة‏, ‏ولا‏ ‏يمكن‏ ‏حصر‏ ‏دخولهم‏ ‏عبر‏ ‏شبكة‏ ‏التأمينات‏ ‏الاجتماعية‏ ‏فكيف‏ ‏سيتم‏ ‏التطبيق؟
والمضحك‏ ‏المبكي‏ ‏أن‏ ‏التفاصيل‏ ‏المعلنة‏ ‏في‏ ‏عام‏ 2016 ‏حينما‏ ‏تم‏ ‏وضع‏ 10 ‏معايير‏ ‏لتنقية‏ ‏البطاقات‏ ‏وكان‏ ‏منها‏ ‏استبعاد‏ ‏الأسر‏ ‏التي‏ ‏يزيد‏ ‏إجمالي‏ ‏دخلها‏ ‏الشهري‏ ‏عن‏ 10 ‏آلاف‏ ‏جنيه‏! ‏كان‏ ‏هذا‏ ‏في‏ ‏عام‏ 2016 ‏أي‏ ‏قبل‏ ‏توحش‏ ‏الغلاء‏, ‏وتعويم‏ ‏الجنيه‏, ‏بينما‏ ‏قررت‏ ‏الحكومة‏ ‏الآن‏ ‏في‏ 2024, ‏تخفيض‏ ‏المعيار‏ ‏وتحديده‏ ‏ب‏9600 ‏جنيه‏, ‏وكأن‏ ‏الزمن‏ ‏قد‏ ‏توقف‏, ‏بل‏ ‏عاد‏ ‏لما‏ ‏قبل‏ 2016, ‏متناسية‏ ‏طفرة‏ ‏الغلاء‏ ‏التي‏ ‏تكررت‏ ‏عدة‏ ‏مرات‏ ‏خلال‏ ‏العامين‏ ‏الأخيرين‏, ‏وقصمت‏ ‏ظهور‏ ‏الجميع‏.‏
وتصل‏ ‏قيمة‏ ‏الدعم‏ ‏للمواطن‏ ‏المقيد‏ ‏علي‏ ‏بطاقة‏ ‏التموين‏ ‏متضمنا‏ 45 ‏جنيها‏ ‏للخبز‏ ‏بمعدل‏ ‏خمسة‏ ‏أرغفة‏ ‏يوميا‏ ‏للفرد‏, ‏فهل‏ ‏سيتم‏ ‏حرمان‏ ‏الأسر‏ ‏المتوسطة‏ ‏من‏ ‏دعم‏ ‏الخبز؟‏ ‏فيما‏ ‏سبق‏ ‏أعلنت‏ ‏الحكومة‏ ‏أن‏ ‏الدعم‏ ‏السلعي‏ ‏منفصل‏ ‏عن‏ ‏دعم‏ ‏رغيف‏ ‏الخبز‏, ‏خاصة‏ ‏بعدما‏ ‏قفز‏ ‏سعر‏ ‏الرغيف‏ ‏السياحي‏ ‏وأصبح‏ ‏يحتاج‏ ‏ميزانية‏ ‏مستقلة‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏بيت‏, ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏لايمكن‏ ‏المغامرة‏ ‏به‏, ‏كلها‏ ‏أسئلة‏ ‏تحتاج‏ ‏إجابات‏ ‏واضحة‏ ‏قبل‏ ‏تنفيذ‏ ‏المنظومة‏ ‏الجديدة‏, ‏فالأمر‏ ‏لا‏ ‏يتعلق‏ ‏فقط‏ ‏بزجاتين‏ ‏زيت‏ ‏وكيسين‏ ‏سكر‏ ‏فقط‏, ‏لأن‏ ‏تنفيذ‏ ‏معايير‏ ‏حذف‏ ‏غير‏ ‏المستحقيين‏ ‏سيعتمد‏ ‏علي‏ ‏استكمال‏ ‏قاعدة‏ ‏البيانات‏ ‏لجميع‏ ‏المواطنين‏ ‏وربطها‏ ‏إليكترونيا‏ ‏بالرقم‏ ‏القومي‏ ‏لمعرفة‏ ‏إجمالي‏ ‏دخل‏ ‏الفرد‏ ‏شهريا‏, ‏فكيف‏ ‏يمكن‏ ‏معرفة‏ ‏دخل‏ ‏الفرد‏ ‏شهريا؟‏ ‏هناك‏ ‏أفراد‏ ‏يعملون‏ ‏بدون‏ ‏تأمينات‏ ‏ولا‏ ‏في‏ ‏وظائف‏ ‏محددة‏, ‏وبدون‏ ‏إثباتات‏ ‏رسمية‏ ‏لدخولهم‏, ‏ومصنفون‏ ‏فقراء‏ ‏بينما‏ ‏هم‏ ‏مستورون‏, ‏والأمثلة‏ ‏كثيرة‏, ‏وقد‏ ‏يصل‏ ‏دخل‏ ‏الواحد‏ ‏منهم‏ ‏إلي‏ ‏ضعف‏ ‏راتب‏ ‏الموظف‏ ‏المؤمن‏ ‏عليه‏ ‏ومعروف‏ ‏راتبه‏, ‏وبذلك‏ ‏قد‏ ‏يحيا‏ ‏المستورون‏ ‏في‏ ‏مستوي‏ ‏أدني‏ ‏من‏ ‏المدعومين‏ ‏بسبب‏ ‏التزامهم‏ ‏بالإفصاح‏ ‏عن‏ ‏مصادر‏ ‏دخلهم‏. ‏أو‏ ‏قد‏ ‏يتحول‏ ‏المستورون‏ ‏إلي‏ ‏فقراء‏ ‏في‏ ‏أقرب‏ ‏وقت‏, ‏فهل‏ ‏هذه‏ ‏هي‏ ‏العدالة‏ ‏الاجتماعية؟‏.‏