قدم المرشحان “الخاسران” للانتخابات الرئاسية الجزائرية؛ عبد العالي حساني شريف، ويوسف أوشيش، اليوم الثلاثاء طعنًا في نتائج الانتخابات التي أعلنتها السلطة الوطنية وأظهرت فوز الرئيس عبد المجيد تبون بولاية ثانية بنحو 95% من الأصوات.
وقال حساني شريف في تصريح للصحفيين “تقدمنا اليوم أمام المحكمة الدستورية بطعن في نتائج الانتخابات المعلنة من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”.
وأضاف “نملك أدلة تثبت أن النتائج المعلن عنها تتناقض في كل معطياتها؛ سواء ما تعلق بنسب المشاركة أو النتائج، مع المحاضر التي لدينا والصادرة عن سلطة الانتخابات”.
وفي رأي مرشح حركة مجتمع السلم، أن “الطعن له أبعاد سياسية لأن ما قامت به السلطة جريمة مكتملة الأركان فقد مسّت بصورة البلد وشوّهت العملية الانتخابية أمام الرأي العام. كما مسّت بسمعة مرشحين”.
من جانبه تقدم مرشح جبهة القوى الاشتراكية؛ يوسف أوشيش، بالطعن لدى المحكمة الدستورية في نتائج الانتخابات مطالبا بإعادة فرز الأصوات في العديد من الولايات ومراكز الاقتراع بالنظر إلى التضخيم الكبير في نسبة المشاركة والأصوات المعبر عنها.
وأكد أوشيش في تصريح صحفي أن الطعن شمل “كل التجاوزات التي لمسناها خاصة يوم الاقتراع وعند إعلان النتائج التي لا نتقبلها بتاتا ولا تعكس الإرادة الشعبية”.
وبحسب القانون فإن لدى المحكمة الدستورية أجل 3 أيام للفصل في الطعون و10 أيام لإعلان النتائج النهائية للانتخابات وهي غير قابلة للطعن.
وبحسب النتائج التي أعلنتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يوم الأحد الماضي، فقد حصل تبون على 5 ملايين و320 ألف صوت، أي 94.65% من أصل 5 ملايين و630 ألف صوت مسجل.
ونال حساني شريف 3.17% من الأصوات، مقابل 2.16% لصالح أوشيش.
وغداة إعلان النتائج، ندد منافسا تبون بنسبة المشاركة وكيفية احتسابها من قبل سلطة الانتخابات ومجموع الأصوات لصالح كل منهما في عملية الاقتراع التي جرت السبت الماضي.
وحتى المرشح الفائز عبد المجيد تبون انتقد سلطة الانتخابات في بيان مشترك مع منافسَيه أشار إلى ضبابية وتناقض الأرقام المعلنة لنسب المشاركة.
ولفت البيان إلى غموض النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية وغياب جل المعطيات الأساسية التي يتناولها بيان إعلان النتائج كما جرت عليه العادة في كل الاستحقاقات الوطنية المهمة، والخلل المسجل في إعلان نسب كل مرشح.
