في فصل جديد من فصول نضال المحامين ضد مشروع قانون المسطرة المدنية المثير للجدل، الذي جاء به وزير العدل الحالي، عبد اللطيف وهبي، والذي تمت المصادقة عليه في الغرفة الأولى للبرلمان (مجلس النواب)، في إنتظار ما ستسفر عنه مجريات التصويت داخل مجلس المستشارين (الغرفة الثانية) خلال الدخول البرلماني المقبل، دعت هيئة المحامين بالدار البيضاء إلى تنظيم وقفة احتجاجية غذا الأربعاء، أمام محكمة الاستئناف بنفس المدينة، على الساعة الـ11 صباحا.
وجاء هذا القرار مواكبة للبلاغ الصادر عن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ليلة السبت 7 شتنبر، والذي دعا إلى تنظيم وقفات احتجاجية على مستوى كل هيئة.
وقال محمد حيسي، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، إن “هذه الوقفة الاحتجاجية جاءت لاستكمال مشوار النضال الذي أعطت انطلاقته جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والذي بدأ من وقفة وطنية أمام البرلمان في يوليوز الماضي”.
وأضاف حيسي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “جسم المحاماة برمته يرفض رفضا باتا التعديلات التي جاءت بها وزارة العدل فيما يخص قانون المسطرة المدنية، الذي نعتبره تراجعيا في انتظار ما ستسفر عنه الغرفة الثانية للبرلمان بعد الافتتاح السنة التشريعية الجديدة في أكتوبر المقبل”.
وتابع المتحدث عينه أن “جميع المؤشرات تدل على أن مسلسل النضال مازال طويلا جدا، لأنه هناك قوانين طفت على السطح من جديد لا ترقى إلى مستوى تطلعات أصحاب البدلة السوداء، وفي مقدمتها القوانين المسطرية كقانون المسطرة المدنية والجنائية”.
وأردف النقيب أن “المسطرة الجنائية بدوره يضم مقتضيات تمس بالدرجة الأولى المواطن المغربي، إضافة إلى التضييق على المحامين”، مضيفا أن “كل التركيز الآن على المسطرة المدنية التي أثارت حفيظة المحامين”.
وأوضح أيضا أن “إلى حدود الساعة لم يتم التطرق داخل جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى المسطرة الجنائية والاختلالات المسطرية التي جاءت بها”، مردفا: “نحن صامدون ضد أي قانون تراجعي يحد من اختصاصات المهنة ويمس بحقوق المواطنين”.
